مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَإِنَّهَا قَدْ فُتُشَتْ فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ، وَالطَّعْنَةُ تَدْخُلُ
عَلَى الإِسْنَادِ . أَقُولُ: اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي قَبُولِ الْمُرْسَلِ :
فَنُقِلَ قَبُولُهُ عَنْ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي أَشْهَر قَوْلَيْهِ (1)
وَنُقِلَ عَنْ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ رَدُّهُ.
وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِأَحَدٍ أُمُورٍ خَمْسَةٍ:
أَنْ يُسْنِدَهُ غَيْرُهُ ) .
أَوْ يُرْسِلَهُ آخَرُ ، وَعُلِمَ أَنَّ شُيُوخَ أَحَدِ الْمُرْسِلِينَ غَيْرُ شُيُوخِ الْآخَرِ.
أَوْ يُعْضُدَهُ قَوْلُ صَحَابِيٍّ .
أَوْ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
أَوْ عُلِمَ مِنْ حَالِ الْمُرْسِلِ أَنَّهُ لاَ يُرْسِلُ إِلا مَا رَوَاهُ عَنْ عَدْلٍ.
[2]
وَذَهَبَ ابْنُ أَيَّانَ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الرَّاوِيَ إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ 2
قُبِلَ ، وَإِلا فَلا (1)
.
[1] في س، م: أقواله. (*) نهاية الصفحة (۳۷ظ).
[2] في س م : نقل الحديث .
(۱) اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل على أقوال ذكر الشارح منها أربعة : يعمل به وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد كما ذكر الشارح، وإليه ذهب جماهير المعتزلة، واختاره الآمدي.
يقبل
مطلقاً وهو مذهب الظاهرية وجمهور المحدثين بعد المائتين والإمام أحمد في رواية ثانية، وإليه ذهب أبو زرعة الرازي وأبو حاتم واختاره الرازي والغزالي،
والباقلاني في رواية عنه . لا يقبل إلا إذا اعتضد بأحد الأمور الخمسة التي ذكرها الشارح.
=
TVA
ص ٦٧٩