غاية المرام في شرح مقدمة الإمام - التلمساني 1=2 — الصفحة ٥٩٦

قُلْتُ: إِنَّ مَعْنَى [1]: خِطَابَ الشارع لِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ لَا يَعُمُ جَمِيعَ الأُمَّةِ، أَيْ بالصيغَةِ، وَيَعُمُ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِنَصْ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَاوَاةِ، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، خِلافاً لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ يَعُمُ بِالصِّيغَةِ . فَإِذَا قَرَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلام غَيْرَهُ عَلَى فِعْلٍ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْجَوَازِ فِي حَقِّ فَاعِلِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ قِيَاساً عَلَيْهِ (۱) ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . . [1] في س، م: معنى أن. (1) وذهب القاضي الباقلاني إلى أن الحكم خاص بالفاعل فقط، إذ لا صيغة للسكوت حتى يعم . انظر: الإحكام للآمدي (۲۸۲/۲) - (٢٨٤ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (۲۸۰/۱ (۲۸۱ منتهى الوصول لابن الحاجب ص (١١٤، ١١٥)، نشر البنود للعلوي الشنقيطي (١٣/٢).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.