قُلْتُ: إِنَّ مَعْنَى [1]: خِطَابَ الشارع لِوَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ لَا يَعُمُ جَمِيعَ الأُمَّةِ، أَيْ بالصيغَةِ، وَيَعُمُ بِالْقِيَاسِ أَوْ بِنَصْ يَدُلُّ عَلَى الْمُسَاوَاةِ، هَذَا هُوَ
مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، خِلافاً لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ يَعُمُ بِالصِّيغَةِ .
فَإِذَا قَرَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلام غَيْرَهُ عَلَى فِعْلٍ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْجَوَازِ فِي حَقِّ فَاعِلِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ قِيَاساً عَلَيْهِ (۱) ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
.
[1] في س، م: معنى أن.
(1) وذهب القاضي الباقلاني إلى أن الحكم خاص بالفاعل فقط، إذ لا صيغة للسكوت
حتى يعم .
انظر: الإحكام للآمدي (۲۸۲/۲) - (٢٨٤ فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (۲۸۰/۱ (۲۸۱ منتهى الوصول لابن الحاجب ص (١١٤، ١١٥)، نشر البنود للعلوي الشنقيطي (١٣/٢).
ص ٥٩٦