الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذهبت الروافض إلى امتناعها، وذهبت المعتزلة إلى إمكان وقوع الصغائر فقط . ولعل أقرب ما قيل في هذه المسألة هو ما ذكره القاضي عياض من أن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع، فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة حينئذ .
. أما بعد البعثة فقد تم الإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر الخسيسة. وأما الصغائر الأخرى فالأكثر على جوازها ولكن لم يجوزوا أن يتكرر ذلك منهم. ومنع الشيعة وقوعها مطلقاً.
وذهب الجبائي وجعفر بن مبشر إلى منع وقوع الصغيرة عمداً. وذهب أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي عياض إلى امتناع الكل على وجه العمد والسهو، واختار ذلك السبكي وابنه .
انظر : الإبهاج للسبكي (٢٦٣/٢، ٢٦٤ ، الإحكام للآمدي (٢٢٤/١ - ٢٢٦)، الأصول العامة للفقه المقارن لتقي الحكيم ص (۱۲۸ ، ۱۲۹)، التحصيل من المحصول للأرموي (٤٣٣/١، ٤٣٤ ، شرح الكوكب المنير للفتوحي (١٦٧/٢ - ١٧٧)، الشفاء للقاضي عياض (١٢٥/٢، ١٢٦، ١٣٠، ١٣١)، عصمة الأنبياء للفخر الرازي ص(٢٦ - ٣٥) ، فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (۹۷/۲ - (۱۰۰)، كشف الأسرار عن أصول البزدوي (۱۹۹۳ - ۲۰۰)، المحصول للرازي (٢٢٥/٣) - (۲۲۸)، المستصفى للغزالي (۲۱۳/۲)، المغني في أبواب التوحيد والعدل الشرعيات» للقاضي عبدالجبار (٢٤٨/١٧) ، مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص (٤٠١)، منتهى الوصول لابن الحاجب ص (٤٧ ٤٨ المنخول للغزالي ص (۲۲۳) - (٢٢٥، المنهاج للبيضاوي مع الابتهاج ص (١٥١) ، نفائس الأصول للقرافي (۲۳۰۲/۵) ـ ٢٣٠٧)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٣٥٥/١ - ٣٦٧).
٥٧٦
-
ص ٥٧٧