غاية المرام في شرح مقدمة الإمام - التلمساني 1=2 — الصفحة ٤٨١

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ الَّذِي ذَكَرَهُ الإِمَامُ هُنَا لِلْعَامٌ فَاسِدٌ، إِذْ يَرِدُ عَلَى [1] طَرْدِهِ الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعُ وَالْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ، وَأَسْمَاءُ الْأَعْدَادِ، وَعَلَى عَكْسِهِ الْعَدَمُ الْمُمْكِنُ وَالْمُسْتَحِيلُ، فَإِنَّ مَدْلُولَهُمَا لَيْسَ بِشَيْءٍ (١) . فَإِنْ قُلْتَ : وَيَفْسُدُ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ الدَّوْرِ، لَأَنَّهُ عَرَّفَ الْعُمُومَ بِالْعُمُومِ . قُلْتُ: الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ سَهْلٌ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي الْحَدُ اللُّغَوِيُّ، فَلاَ يُمْتَتَعُ تَعْرِيفُ الْعُمُومِ الاِصْطِلاحِي بِاللُّغَوِي. فَإِنْ قُلْتَ : الْمُثَنَّى لاَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَعُمَّ شَيْتَيْنِ فَصَاعِداً، وَإِنَّمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَعُمُ شَيْتَيْنِ فَقَطْ فَاعْتِرَاضُكَ بِهِ عَلَيْهِ لاَ يَصِحُ . قُلْتُ : لَوْ كَانَ الْمُرَادُ (*) كَذَلِكَ، وَالْفَاءُ تُفِيدُ التَّعْقِيبَ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ اللفْظُ الْوَاحِدُ يَعُمُ أَكْثَرَ مِنْ شَيْتَيْنِ عَقِبَ عُمُومِ شَيْتَيْنِ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ: [4] [1] في كل النسخ: زيادة عبارة [على حده] وقد حذفتها لأنها زائدة لا تؤدي أي معنى في الجملة . [2] في س م : المعلوم. (*) نهاية الصفحة (۲۱/ظ). [3] [يعم] سقط من ج. [4] في ج: عمومه . (۱) اعترض الشارح على تعريف إمام الحرمين بوجهين : أنه غير مانع لأن المثنى وبعض الجموع التي ليست صيغ العموم، وأسماء الأعداد تدخل في التعريف مع أنها من الخاص. أنه غير جامع، وذلك لأنه عبر بالشيء، وهذا لا يدخل فيه المعدوم، سواء كان ممكن الوجود أو مستحيل الوجود وبيان ذلك أن الشيء في اصطلاح المتكلمين هو الموجود . انظر معنى الشيء عند المتكلمين في شرح الباجوري على جوهرة التوحيد ص (۱۲۲)، الكليات للكفوي ص (٥٢٥) ، المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي ص (۳۲). ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.