وَلَا
أَعْلَمُ .
[1]
عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا هُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَهُوَ أَنَّ الفَاقِدَ لَا يُصَلِّي يَقْضِي وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُ أَشْهَبَ (۱) بِالأَدَاءِ فَقَطْ (۲)، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ
[1] [هو قول مالك] لم يرد في ج.
(۱) هو
الإمام أبو عمرو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري، من أصحاب الإمام مالك، انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر بعد القاسم كان جامعاً بين العلم والورع والصدق، روى عن الليث والفضيل بن عياض ومالك وتفقه به، وأخذ عنه ابن عبدالحكم، والحارث بن مسكين وسحنون وروى عنه أصحاب السنن، توفي سنة
٢٠٤هـ.
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للإمام البخاري (٥٧/٢)، ترتيب المدارك للقاضي عياض (٤٤٧/٢ - ٤٥٣)، تهذيب التهذيب لابن حجر (٣٥٩/١، ٣٦٠)، تهذيب الكمال للمزي (٢٩٦/٣ ٢٩٩)، الجرح والتعديل للرازي (٣٤٢/٢) الديباج لابن فرحون (۳۰۷/۱)، سير أعلام النبلاء للذهبي ٥٠٣)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ( ١٥٠ ، ١٥١)، الكاشف للذهبي
-
0../9) .(١٣٥/١)
(۲) والحاصل أن في المسألة أربعة أقوال :
-
عدم وجوب الأداء والقضاء معاً، وهو قول مالك.
وجوب
الأداء والقضاء معاً، وإليه ذهب ابن القاسم وهو قول الشافعية، وعليه
الفتوى في مذهب الحنفية .
وجوب
الحنابلة .
الأداء دون القضاء وهو قول أشهب من المالكية، وإليه ذهب
القضاء دون الأداء وجوب
وجمع
من
وبه قال أصبغ، وهو رأي بعض علماء الحنفية .
هذه الآراء قال : مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءَ وَلاَ مُتَيَمَّماً فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يُحْكَيْنَ مَذهَبًا يُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسَ مَا قَالَ مَالِكٌ وَأَصْبَعُ يَقْضِي وَالأَدَاءُ لأشْهَبَا
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب (٣٦/١)، حاشية ابن عابدين (٢٦٣/١)، زاد المحتاج للكوهجي (۱۰۳/۱، ١٠٤) ، شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العلوي (۲۰۰/۱)، المغني لابن قدامة (۲۲۷/۱، ۲۲۸)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب (٣٦٠/١).
٤٤٣
ص ٤٤٣