وَالَّذِي لاَ يَكُونُ جَازِماً ، فَالتَّرَدُّدُ فِيهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّوَاءِ أَوْ لاَ
عَلَى السَّوَاءِ .
فَالَّذِي عَلَى السَّوَاءِ فَهُوَ الشَّكُ.
وَالَّذِي لاَ عَلَى السَّوَاءِ: فَالرَّاجِحُ هُوَ الظَّنَّ، وَالْمَرْجُوحُ هُوَ الْوَهْمُ .
هَى بِبَعْضِ اخْتِصَارِ (۱) ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
(۱) انظر: المباحث المشرقية للرازي (٣٤٤/١ (٣٤٥ المحصول له أيضاً (٨٣/١، ٨٤)، وراجع شرح ذلك وتفصيله في نفائس الأصول للقرافي (١٦٥/١ - ١٩٥).
٣٦٦
i
ص ٣٦٦