بسبب تغير الواقع، وتبدل الظروف.
يؤكد ذلك ما أثر عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - من قول في فقه الشافعي القديم والجديد « عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم
تلك (۱)
فالتغيير ضرورة علمية، أملتها البراهين والنظر والإحكام العلمي
لا استجابة لمؤثرات الواقع واستسلام لظروفه وأحواله. أما الإمام أحمد ابن حنبل - رحمه الله - فقد بنى فتاواه واجتهاده الفقهي على أصول خمسة:
أولها: النص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائناً من كان. ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف. والثاني: فتاوى الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى ، لا يعرف له
مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها.
والثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا فيتخير منها ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
والرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده
(۱) انظر: مفهوم تجديد الدين البسطامي .
سعيد ص .
.۲۷۰
ص ٧٩٣