محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته - الغامدي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

وقد تقدم (1) أنّ هذا الحصر غير صحيح؛ إذ يشترط الشاطبي العلم بالعربية في مسائل متفرقة، وكذلك يشترط معرفة الكليات والجزئيات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقد ذهب البعض كالمعتزلة إلى اشتراط العلم بأصول الدين والجمهور إلى عدم اشتراطه (۲) وأيضاً فقد اشترط البعض معرفة المنطق؛ لأن المجتهد يتمكن بواسطته من معرفة نصب الأدلة، وتقرير مقدّماتها. والصحيح عدم اشتراطه فأئمة السلف مجتهدون بالإجماع، وقد عرفوا كيفية نصب الأدلة، وأوجه دلالتها دون اطلاع على علم المنطق الاصطلاء (۳) والحاصل أن معرفة كلّ ما يؤدي إلى حصول ظن الحكم الشرعي شرط في الاجتهاد، سواء انحصر فيما تقدّم أو لم يرد فيه (4). أما المجتهد الجزئي فيكفيه من الشروط ما يتعلق بالفن الذي يجتهد فيه، أو المسألة التي يجتهد فيها. يقول الغزالي: «اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصباً لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر (۱) انظر: في مباحث الاجتهاد عند الشاطبي من البحث. (۲) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني ص ٢٥٢. (۳) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي ج ٣ ص ٥٨٣. (٤) انظر: المرجع السابق. ج ٣ ص ٥٨٤ . - ٥٧٧ -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.