والمسألة العاشرة (۱): لبيان أن تخلف آحاد الجزئيات غير مؤثر في
ثبوت الكلي وقد مر بيان ذلك في مبحث علاقة الكلي بالجزئي. والمسألة الحادية عشرة (۲): في بيان كون المصالح الشرعية مطلقة
عامة، لا تختص بباب دون باب ولا بمحل دون محل
والمسألة الثانية عشرة في بيان عصمة الشريعة.
(٤).
والمسألة الثالثة عشرة : وردت كضابط للمسألة العاشرة، حيث
تقدم أن تخلف آحاد الجزئيات لا يرفع القاعدة الكلية بعد ثبوتها. إلا أن هناك اعتراضاً قد يرد على ذلك من قبيل : كيف يبقى الكلي مع عدم المحافظة على ما يقوم به، وهو الجزئي؟
والجواب - وحسب ماورد في هذه المسألة ـ أن تخلف الجزئي مع ثبوت الكلي لا يصح بإطلاق؛ لأنه إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية فلابد
من المحافظة عليها بالمحافظة على جزئياتها، ولو لم تكن الجزئيات
معتبرة مقصودة في الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله؛ لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه؛ إذ أنه راجع إلى أمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات.
فكون الجزئيات معتبرةً مقصودة يمنع تخلفها إلا لعارض، وهذا هو ضابط جواز التخلف، أما التخلف لغير عارض فلا يصح شرعاً
(۱) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٢ .
(۲) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٤ .
(۳) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٨.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٦١ .
الله
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦