محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته - الغامدي 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

التعرف عليها. وهو أمر مقصود لديه؛ إذ يتيح لكل مسلم - كما يقول الترابي - الخروج من التمذهب والعصبية والمدرسية الضيقة ويخرجون كذلك من ضيق الانضباط الشديد إلى سعة تهيئ لكل مسلم أن يجد الرأي الذي ينشرح له صدره ، ووجه العبادة الذي يناسبه!! سادسا : قصر الاستصحاب على استصحاب الإباحة أو الحل أو البراءة دون غيره من أنواع الاستصحاب الأخرى كاستصحاب النص واستصحاب العموم، واستصحاب الوصف المثبت للحكم.. إلخ. هذا القصر مقصود من قبل الترابي، ليكون الاستصحاب المستند للإباحة والبراءة والحل هو السند للمصلحة والقياس الواسع، وبذلك تتحقق السعة المطلوبة في التجديد لديه، بعيدًا عن ضيق النصوص، والانضباط الشديد في الأحكام، كما يقول! سابعا : أمر الحاكم المسلم واجب الطاعة في الشريعة ما لم يكن معصية. غير أن دوره في التشريع مرتبط بمدى علمه ومقدرته الاجتهادية. أما أن يكون له الحق في تأويل الأحكام وتصريفها - كما يدعي الترابي - دون سند من الشرع فليس له ذلك؛ إذ الحكم والشرع لله سبحانه وتعالى. ولا حجة فيما استند إليه الترابي مما أثر عن الفاروق رضي الله عنه؛ إذ بين البحث أن كل ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مما أثر عنه في تلك القضايا ما هو إلا عين الالتزام بالشرع وأحكامه. ثامنا : التأكيد المستمر من طرف أصحاب الاتجاه الواقعي على أنّ - ١٠٠٧ -
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.