فصل ثم الاهلية ضربان أهلية وجوب وأهلية أداء أما الأولى فبناء على الذمة وهى فى اللغة العهد وفى الشرع وصف يصير به الانسان أهلا لماله وعليه قال الله تعالى
بطهور صلاة حاصلة قطعا وبأن البطلان معارضة قاطع دل على اشتراط أمر آخر لا مردانه مخصص مدفوع بان الاستثناء المفرغ متصل وبأن الحمل على المبالغة خلاف الظاهر سيما في أحكام الشرع وبأن الحكم في الصلاة الشرعية غير مطرد والحمى غير مراد يدل عليه الاستثناء وبأن ورود الشرع ابتداء بصحة كل صلاة ملتصقة بالظهور غير متصور (قوله يجي في باب الخ) دلیل آخر على لزوم العموم في مثل المثال المذكور لما تقرران من مراتب اثبات العلة بطريق الايماء ان يفرق بين حكمين بوصفين بطريق فنصف ما فرضتم الا أن يعفون فان العفو علة سقوط المفروض
الاستثناء كما في قوله تعالى
فلو كان الاستثناء اثباتا
|
١٥٢
لمكان الاقتران بالظهور بمعذور والافـــذور وليس في تقدير الزمان دلالة عقلية أو سمعية بل ذلك في علم الله تعالى فان تحقق علة الجواز كما ان الخلوعلة يعذبه والافلا وهذا مراد أبي حنيفة رحمه الله حيث قال لا عذر لا حد في الجهل بخالقه الما يرى في عدم الجواز وقبل عليه الافاق والانفس وأما فى الشرائع فيعذر الى قيام الحجة فان قبل الشاهق المالم يكان بالاي ان كا ، هذا طريق ظنى قد عارضه ينبغي أن لا يهدر دمه بل يضمن قاتله فالجواب أن العصمة لا تنبت بدون الاحراز بدار الاسلام الادلة القاطعة على ان حتى لو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فقتل لم يض من قاتله وكذا الص - بي والمجنون اذاقة - لا في دار مجرد الطهور ليس علة الحرب ( قوله فصل ثم الاهلية) يعنى بعد ما نبت انه لا بد فى المحكوم عليه من أهليته للحكم وانها للجواز بل يفتقر الى أشياء لا تثبت الا بالعقل فان الاهلية ضربان احدهما أهلية الوجوب أى صلاحيته لوجوب الحقوق آخر ولوثيت فلا يضر المزروعة له وعليه والثانية أهلية الاداء أى صلاحيته لصدو رالفعل منه على وجه يعتقد به شرعا لجواز انتفاء الحكم لعدم الأولى بالذمة ولما وقع في كلام البعض أن الذمة أمر لا معنى له ولا حاجة اليه في الشرع وانه من مخترعات شرط أو وجود مانع فن والفقهاء يعبرون عن وجوب الحكم على المكلف بثبوته في ذمته حاول المصنف رحمه الله الرد عليهم تحقيق این بلزم جواز كل صلاة بظهور ورد بأن قاعدة فلا مخالفة لكن هذا مبني على أن حدوتها بحدوث البدن ولو كانت النفوس مخلوقة قبل البدن كا دل ان الاستثناء من النفي عليه خطاب ألست بربكم فكيف تكون تابعة لممالم يخلق عند وجوده ( قوله وليس في تقدير الزمان الخ) اثبات و بالعكس طنية أى ليس على حد الامهال وتقدير زمان التجربة في هذا النوع وهو العاقل الذى لم يبلغه الدعوة دليل وليس رفض الأولى باولى قاطع يعتمد عليه و يحكم به أنه هكار او قدر دا ما قبل انه مقدر بثلاثة أيام فانه اذا استهلاك يهمل ثلاثة من رفض هذه ثم القاعدة أيام و وجه الردان العقل متفاوت في أصل الخلقة قرب عاقل بهت - دى في زمان قليل إلى مايم ندى اليه ناطقة بعلية مجرد الظهور غيره في زمان كثير فيفوض تقديره إلى الله تعالى اذهو العالم بمقدار ذلك الزمان في حق شخص على الحقيقة وعدم توقف الحصول في عفو عنه قبل ادرا كه ومعانيه بعد استيفائه (قوله فان الاهلية ضربان) التحقيق أن الاهلية ثلاثة على شرط آخر على ان اضرب لان انا ثلاث معلومات أحدها نفس الوجوب وهو شغل الذمة و وجوب الوقوع وثانيها وجوب ما هو عديم الشرط ومتحقق الاداء وهو طلب تسليم ما اشتغلت به أعنى لزوم الايقاع وثالثها نفس الاداء وه والتسليم والايقاع وهذه المانع لاة فيلزم ان يكو ثلاث مفهومات والكل منها أهلية عبر القوم عن أهمية الاول باهلية الوجوب وعن أهلية الثاني ثابتة (قوله وهو أقوى باعلية الأداء الكامل وعن أهلية الثالث بصحة الاداء ر أهلية الاداء القاصرة وحصل سنة مفهومات دليل قيل عليه لا دلالة فنفس الوجوب بالسبب وأهليته بالذمة و وجوب الاداء بالخطاب وأهليته بالفعل والاداء الكاملين له على المدعى مع احتمال الانقطاع وكون الاصل في الاستثناء هو الاتصال الايفيد الجوازان يعدل عن الاصل بقرينة عدم ظهور ما يصلح استثناء عنه قال السيد الشريف هذا مكابرة المكون الاستثناء ظاهرا في الاتصال كيف والاستثناء المنقطع مجاز وقوله قرينة عدم ظهور ما يصلح استثناء لا يقتضى الانقطاع لان الفرع متصل مع عدم ظهور ما يصلح استثناؤه منه و بالجملة الاحتمال المنافي لدلالة الدليل الاحتمال الناشئ عن دليل لا الاحتمال المجرد (قوله فلان معظم التفار الخ وقد يقال ان افادتها الاثبات بالعرف الشرعى الطارئ لا اللغوى والكلام فيه ( قوله ثم يلزم منه وجوده تعالى اشارة اعترض عليه بأن هذا اعتراف بمذهب الخصم لانه لايد عى أنه بطريق العبارة وانها موقة لاجله وان هذا يقتضى أن لا يصير النافي للصانع مؤمنا بهذه الكلمة (أجيب) عنه بان المذكور بالاشارة لازم المنطوق ولو كان حاصلا ايكان مطردا وقد انتفى
الذمة
الجزء 3 — ص ١٥٢