عنهما اذغير الحجرين لم يخلق مثمنا و الخلاف فيما اذا كانت العلة مستنبطة أما اذا كانت منصوصة فيجوز علينها اتفاقا الان الحكم في الاصل ثابت با النص) سواء كان معقول المعنى أولا معنى كون العبد قادر الافعاله مصدرا لها باختياره باعتبار ان القصد اختیارى وما له الى تخصيص خلق العبد و ايجاده بالقصد على ماذهب اليه ابن الهمام وليس هذا الجواب على طباق ما فصله في المقدمات الأربع فإنه كان محصله اثبات التأثير لا عبد في الامور التي ليست بموجودة ولا معدومة على العموم في الافعال والاطلاق في التأثير وانه كان مفيدا في الجواب مع وهنه
۳۸۱
وركاكنه في الباب ولا
من الاعتبار بات التي ينقطع التسلل فيها بانقطاع الاعتبار ولا يجوز التعليل بحكم شرعى لانه اما متقدم على مذاق مامنى اليه بالزمان على ما فرض معلولا فيلزم تخلف المعلول أو متأخر فيلزم تقدم المعلول أو مقارن فيلزم التحكم اذ السلف الصالحون من ايس أحدهما أولى بالعلية والجواب ان تأثير العلل الشرعية ليس بمعنى الايجاد والتحصيل حتى يمتنع الحنفية وغيرهم وهوان التقدم أو التخلف ولو سلم فيجوز أن يكون أحد الحكمين صالحا للعلية من غير عكس أو يكون الثابت بالدليل العبد مختار في أفعاله عليه أحدهما دون الآخر فلا يلزم التحكم وظهر بطلان الادلة على اشتراط الشروط المذكورة وقد وانها صادرة عنه باختياره ثبت بالادلة السابقة حمية القياس وصحة التعليل من غير فصل بين اللازم والعارض أو الجلى والخفى الى وواقعة بفعله وتأثيره غير ذلك فيثبت المطلوب والمراد يكون العلة اسم جنس ان يتعلق الحكم بمعناه القائم بنفسه مثل كون الخارج من المستحاضة دم عرق منفجر لا ان يتعلق بنفس الاسم المختلف باختلاف اللغات الواجب هو الخلق والايجاد الحكم في الاصل ثابت بالنص) اشارة الى الجواب عن استدلال الخصم وهوان النص اذا كان معقولا فاما حكم ثابت بالعلة دون النص لانه لا معنى للعلة الاماثبت به الشئ ولاشئ ههنا يثبت بها سوى الحكم ولذا
قوله لان
والذي هومن خواص
وافادة الوجود ولكن
فعل العبد وتأثيره هو يعدى الى الفرع بان يقال ثبت في الاصل بالعملة وهى موجودة في الفرع فيثبت فيه أيضا وهدم التعدى
لا يصلح مانعا للإجماع على جواز العلة القاصرة المنصوصة فاجاب بان الحكم في الاصل ثابت بالنص سواء بعينه خلق الله تعالى كان معقول المعنى أولم يكن علل أولم يعلل فبعد التعليل لو أضيف إلى العلة تلزم بطلان النص فالمثبت وايجاده لما تقرر في مقره للحكم هو النص ومعنى عليه الوصف كونه باعث اللشارع على شرع الحكم وانما جازت التعدية الى الفرع ان تقوم الممكن في ذاته وصفاته وأفعاله وسائر
الشارح ذلك الوصف كذلك دليل على عليته لا انه معنى العلية (قوله من الاعتباريات) والالزم فيما جهانه انما هو بالواجب فان انفقتم على عليته أعنى الوصف الواحد قيام العرض بالعرض وهو محال عندكم (قوله ليس بمعنى كل حينية من حيثياته الايجاد و التحصيل) قبل لاشك ان العلل الشرعية للتحصيل والايجاد فا هو منها علة الوجوب شئ الفعلية وكل جهة من فحصل وجود ما هو علة له وهو الوجود فيما هو علة للحرمة فحصل لها وما هو علة للاباحة فلها وهذا القدر جهاته الوجودية راجعة إلى يكفي في وجوب المقارنة فالحق في الجواب هو التسليم (قوله القائم بنفسه لم يرد به معنى الجوهر والالم الله تعالى وصائرة اليه يستقم أيضا قوله مثل كون الخارج الخ بل أراد ان المعنى غير قائم باللفظ حتى يلزم من تبدل اللغات تبدله سبحانه ألا الى الله تصير
ضرورة تبدل الحال بتبدل المحل فيلزم نبوب الحكم وبماذكره ظهر الفرق بين جواز التعليل باسم الدم و عدم جوازه باسم الخمر على ماهر لان التعليل هناك بتعدية اسم الحمر الى النبيد ثم تترتب الحرمة على الاسم فيكون قياسا في اللغة فلا يجوز وههنا بمعنى الاسم لتعدية الحكم الى الفرع لا الى مجرد الاسم فيكون تعليلا في الوصف حقيقة فيه مع (قوله فالمثبت للحكم هو النص) فلم يبق للتعليل حكم الا التعدية فإذا خلا عنها كان باطلا و بهذا ظهران التعليل والقياس بمنزلة المترادفين عندنا و أما عند الشافعي فالقياس نوع منه (قوله وانما جاز المتعدية (الخ) جواب هما يقال اذا كان المثبت للحكم هو النص دون العلة
الامور وقد صرح الامام أبو جعفر الطحاوى رحمه الله في عقيدة أبي حنيفة وأصحابه ان فعل العبد هو خلق الله تعالى (قوله جواب عن دليل
الاشعرى الخ) دليل آخر له انما يدل على ان ما علم الله انه لا يقع بخلاف الأول فانه عام يتناول ما علم الله انه يقع ( قوله والعلم تابع للمعلوم الخ) تمهيد و توطئة لبيان ان تعلق علم الله تعالى بشئ لا يوجب كونه غير مقدور لان العلم تابيع للمعلوم بمعنى ان المعلوم أصل في الموازنة ومناط للمطابقة وليس المراد من هذا الكلام ان العلم لا يتعلق الا بعد الوقوع على ما توهم حتى يرد عليه ان علم الله تعالى أزلي والمعلوم حادث فيما لا يزال وقيل عليه لاحاجة اليه في الجواب بل يكفي فيه ان الوجوب والامتناع بواسطة علم الله تعالى وأخباره لا يوجب كون الفعل غير مقدور للعبد لان الله تعالى يعلم انه يؤمن أولا يؤمن باختياره وقدرته فيعلم ان له اختيار او قدرة في الايمان وعدمه
الجزء 2 — ص ٣٨١