شرح التوضيح على التنقيح 1-3 — الصفحة ٧٥١

اما امات اعلم ان المضلال اما أن يكون بالنظر الى الدليل أى لا يكون الدليل مقرون بشرائطه اما ان يكون بالنظر إلى الحكم لا بالنظر الي الدليل أي يكون الدليل مقرونا بشرائطه ومع ذلك لا يكون موصلا إلى الحكم الذي هو حق عند الله فإن أراد بتضليل الصحابة المعنى الاول فلانسلم لزومه لان الصحابة اذا اختلفوا وأقام كل واحد منهم الدليل مقرونا بشرائطه لا يكون واحد منهم ۳۳۹ ضالا ولا مخطئا بالنظر لم يبق الان دليلا لانه للاتفاق على القول الآخر ورفع الخلاف وان لم يعرفوا مدة الحكم وتبدل المصلحة (قوله وهو أن إلى الدليل ثم اذا انعقد يثبت الحكم أى الحكم الشرعى اذا لحكم الدنيوى لا يثبت يقينا لان الاجماع لا يكون فوق صريح قول الإجماع بعدهم على أحد الرسول عليه السلام وهو ليس بحجة في مصالح الدنيا لقوله عليه السلام في قصة التلقيح أنتم أعلم بامور الطرفين فدليل المخالف دنيا كم وربما كان يترك رأيه في الحروب بمراجعة العصابة وقيل يثبت الحكم مطلقا لكن في الدنيوى يجوز مخالفته بعد تبدل المصلحة وأما الحكم الشرعى المجمع عليه فان كان اجماعه ظنيا لا يكفر جاحده حدث دليل أقوى وهو نحو وان كان قطعيا فقيل يكفر وقبل لا يكفر والحق ان نه والعبادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الاجتماع لكن الاجماع الذين يكفر جاحده اتفاقا وانما الخلاف في غيره وسيأتي فيه تفصيل واستدل على افادة الاجماع بثبوت لحكم ية ينابوجوه من الكتاب والسنة منها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لها الهدى الميدل على ان الدليل لم يكن قبل ذلك مقرونا بشرائطه و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وجه الاستدلان انه تعالى أو عد باتباع غير سبيل فلا يكون تضليلا بالنظر إلى بن بضمه الى مشاقة الرسول التي هي كفر فيحرم اذلا يضم مباح الى حرام في الوعيد واذا حرم اتباع الدليل وان أراد المعنى الثاني بيلهم يلزم اتباع سيد الهم اذ لا يخرج عنه مالار ترك الاتباع اتباع غير سيد لهم م فيدخل فى اتباع غير سبيلهم والاجماع سبيلهم فيلزم اتباعه فان قيل لفظ الغير مفرد لا يفيد العموم فلا يلزم حرمة الصحابة بالنظر إلى الحكم اتباع كل ما يعا ير سبيل المؤمنين بل يجوز أن يكون غير سبيل المؤمنين هو الكفر والتكذيب قلنا بل هو عام بالاضافة الى الجنس بدليل صحة الاستثناء قطعا ولو سلم فيك في الاطلاق فان قيل السبيل حقيقة في الطريق الذي يمشى فيه وهو غير مراد اتفاقا وليس حمله على الطريق الذي اتفق عليه الامة من قول أو المؤمنين فلا تسلم ان تضليل بعض ممتنع بل تضليل كاهم بالنظر الى الحكم ممتنع فاله اذا وقع الاختلاف بينهم الحكم الثابت بالكتاب والسنة (قوله في قصة التلقيح) التلقيح تعليق ذكر النحل على أنشاء ليكثر غره فأصابة الحق لا تعدوهم. كما يجعل في الدين أيضا و كان الناس يلفحون النخل لذلك فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام فتركوه ومع ذلك لاشك ان أحدهم فقات ثمرة الفضل فقال عليه السلام بعد ان أنهى الامر الى جنابه الشريف أنتم أعلم بامور دنياكم نا به الشريف أنتم أعلإ با مورد نيا كم مخطئ نظرا الى الحكم ( قوله قلنا بل هو عام اعترض عليه بان الاضافة الى الجنس لم تعهد من ألفاظ العموم وورود الاستثناء لان الحق عند الله واحد في كلام من يعتد به ممنوع وأيضا كفاية الإطلاق عند نزاع الخصم والحواب انهم صرخوا بان المضاف عندنا فالحاصل انهم ان نت أرادوا بالتضليل التضليل مجتهدی عصر ان يجمعوا على أحد قولين ذهب اليه بعض الصحابة بعدما انعة داجاع من قبلهم على بالنسبة إلى الدليل خلافه غايته انه يلزم كون الحكم عند الله تعالى ما انعقد عليه الاجماع السابق لمصلحة فيه الى أن يوفق فالتضليل غير لازم لان أهل الاجماع اللاحق ثم يكون الحكم عنده ما أجمعوا عليه كما هو الشأن في الناسخ والمنسوخ قال ( قلنا بل دليلهم كان دليلا في ذلك ه و عام بالاضافة الى الجنس الخ أقول فيه بحث اذ لم يعهـدهـ ذا من صيغ العموم قوله بدليل صحة الاستثناء انما يصح اذاورد الاستثناء في استعمال من يعتد به (قوله ولو سلم ) فيه أيضا بحث لان قوله فان قيل ان كان نقضا كان الجواب بالمنع والتسليم خار جا عن قانون المناظرة وان كان معارضة يرد المنع على قوله الزمان لكنه لم يبق دليلا في زمان حدوث الاجماع وان أرادوا التضليل يكفي الاطلاق كيف لا و نزاع الخصم في كفاية الاطلاق بل الجواب ان الاآية الكريمة خبر صورة لكنه بالنسبة إلى الواقع فلا نسلم نى معنى أى لا تشاقوا الرسول ولا تتبع واغير سبيل المؤمنين فيهم الغير لانه ذكرة معنى فى سياق النفي فتدبر امتناعه لان المجتهد قال فان قبل السبيل حقيقة الخ) أقول يعنى ان المراد با السبيل ليس الطريق الحسى حقيقة اتفاقا يخطئ و يصيب فاذا وقع الخلاف في مسئلة فلاشات ان أحدهما بالنسبة الى الواقع والى علم الله تعالى مخطئ وضال ( وأما الرابع ففي حكمه وهو ان يثبت الحكم يقينا حتى يكفر جاحده لقوله تعالى و يتبع غير سبيل المؤمنين فان قبل الوعيد متعلق بالمجموع وهو المشاقة والاتباع قلنا بل بكل واحد و الالم الله القديم بو جوب اطاعة الرسول غاية ما في الباب ان ظهوره يتوقف على تكام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ثبت صدقه بالدليل القطعي وفيه نظر أما أولا فلان وجوب التصديق وحرمة الكذب اذالم يكن الحسن و القبح عقليا كيف يجزم العقل به بل لا طريق له اليه
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.