شرح التوضيح على التنقيح 1-3 — الصفحة ٦٧٩

كالودائع والامانات ( تثبت باخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة فيقبل فيه اخبر الفاسق والصبي والكافر لانه لا الزام فيه وللضرورة اللازمة هنا فان في اشتراط العدالة في هذه الامورغاية الحرج على ان المتعارف بعث الصبيان والعبيد بهذه الاشغال والعدول والثفات لا ينتصبون دائما للمعاملات الخسيسة لاسيما لاجل الغير ( بخلاف الطهارة والنجاسة فان ضرورتها غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن) فانه قد سبق في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة أن هذا أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا بيان ان الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدول في الطهارة والنجاسة لكن نذكر هنا ان الضرورة فيها غير لازمة لان العمل بالاصل ممكن فاما في المعاملات فالضرورة لازمة فلم يقبل خبر غير العدول غمة مطلقابل مع انضمام الحرى وقبلناه هنا مطلقا ( وما فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل) فانه الزام ٢٦٧ موضع من كتابه ان اخبار المميز يقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحرى وفى موضع آخر | من حيث انه يبطل عمله انه يشترط التحرى وهو المذكور فى كلام الامام السرخسى ومحمد ذكر القيد فى كتاب الاستحسان ولم يذكره في المستقبل وليس في الجامع الصغير فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيرا لهذا فيشترط و يجوزان بالزام من حيث ان يشترط استحسانا ولا يشترط رخصة ويجوز أن يكون فى المسئلة روايتان (قوله على ان المتعارف) الموكل يتصرف في حقه لا يشترط في الخبر بالوكالة والاذن ونحوهما العدالة والتكليف والحرية سواء أخبر بانه وكيل فلان أو ( مأذونه أو أخبر بان فلانا وكل المبعوث اليه أو جعله مأذو نالان الانسان قلما يجد المستجمع للشرائط يبعثه لهذه المعاملات أو لاخبار الغير بانه وكيل في ذلك وظاهر عبارة البعض مشعر بالقسم الثاني حيث وجر المأذون وفسخ الشركة) كما ذكرنا في عزل الوكيل ( وانكاج يقولون الانسان قلما يجد المستجمع للشرائط يبعثه الى وكيله أو غلامه (قوله وان كان أى المخبر بما وكيلا أورسولا يقبل فيه الزام می وجه دون وجه فضولیا يشترط اما العدد أو العدالة على الاصح وقيل لابد من العدالة الولى البكر البالغة ) فانه والاختلاف انما وقع من لفظ المبسوط حيث قال اذا حجر المولى على عبده وأخبره بذلك من لم يرسله مولاه من حيث انه لا يمكن لها المتزوج في المستقبل على لم يكن حجرا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله حتى يخبره رجلان أو رجل عدل يعرفه العبد لجعل بعضهم العدالة للمجموع و بعضهم للرجل فقط وهو الاصح لان للعدد تأثيرا في الاطمئنان ولانه لو اشترط في تقدير نفاذ هذا الانكاج الزام ومن حيث انه يمكن الرجلين العدالة كان ذكره ضا ئعا ويكفي أن يقال حتى يخبره رجل عدل ولم يذكر فى المبسوط اشتراط وجود سائر الشرائط أعنى الذكورة والحرية والبلوغ لا نفيا ولا اثباتافلذا قال فخر الاسلام وغيره انه يحتمل لها فسخ هذا الانكاج أن يشترط سائر شرائط الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لا يقبل خبر العبد والمرأة والصبى وأما ليس بالزام ( فان كان المخبر عندهما فالكل سواء أى يكفي في هذا القسم قول كل مميز كما في القسم الذى لا الزام فيه لمكان الضرورة والمصنف جزم باشتراط سائر الشرائط لكن لا يخفى انه يحصل به قصور في رعاية شبه عدم الالزام فقوله خبر الواحد غير العدل وان كان فضولما يشترط ( قال المصنف كالودائع والامانات الوديعة من الودع بمعنى الترك سميت بها لانها شئ يترك عبد الامين اما العدد أو العدالة بعد وهي أخص بالامانة لان الوديعة هي الاستحفاظ قصد او الامانة قد لا تكون كذلك كما اذا هبت الريح وجود سائر الشرائط ) وألقت ثوب انسان في حجر غيره يكون الثوب أمانة عند ذلك الغير ولا يكون وديعة ( قوله لكن لا يخفى انه انما فرقوا بين الوكيل حصل به قصور الخ لان اشتراط سائر الشروط يرجع جانب الالزام وذلك لان شبه الالزام يوجب اشتراط والرسول و بين الفضولي العدد والعدالة معاوشيه عدم الالزام يوجب سقوطهما معا فتوفير الشبهين حفظهما أوجب اشتراط لان الوكيل والرسول أحدهما واسقاط الاخر على السوية وأما اشتراط سائر الشروط أيضا فيكون ترجيح الجانب الالزام لانه يقومان مقام الموكل الذي يناسب اشتراط الشرائط وبهذا التقرير يندفع ما يقال ان اشتراط الشرائط لا يرجح جانب الالزام والمرسل فتنتقل عبارة ما البهما فلا متضمن للثبوت والاشتراط جميعا فان ما قبل الايدل على الثبوت وما بعده على الاشتراط قال يشترط شرائط الاخبار من العد التونحوها فى الوكيل والرسول بخلاف الفضولى وأيضا قلما يتطرق الكذب في الوكالة والرسالة بان يقول كاذبا و كاني فلان أو أرسلنى اليك و يقول كذا وكذا وأما الاخبار الكاذبة من غير رسالة ووكالة فكثيرة الوقوع وذلك لان مخافة ظهور الكذب ولزوم الضرر في الاولين أشد وقوله ( رعاية للشبهين) أى شبه الالزام وعدم الالزام عدم البقاء أصلا فان الاعراض لما كان وجودها فى نفسها هو وجودها في محلها على ما حقق في محله لا يتصور اثبات المماثلة بينها وبين غيرها حتى يقضى به هذا (قوله وأيضا الواجب من الاصل) اعترض عليه بانه لا يصلح أن يكون وجها برأسه في اصالة القيمة بل هو توضيح وتميم لما سبق بان في القيمة جهة الاصالة بناء على ان العبد لجهالة وصفه لا يمكن أداره الا بتعيينه ولا تعيين الابالتقويم اذ بمجرد العجز عن الاصلي
الجزء 2 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.