شرح التوضيح على التنقيح 1-3 — الصفحة ٦١٣

و مدها الى أن غربت الشمس المتكلم الطلاق تصحيحا لكلامه وصيانة له عن اللغوية ضرورة ان اتصاف | المرأة بالطلاق يتوقف عليه فيكون ثابتا بطريق هو أيضا سببا بواسطته فيعتبر الاتصال به فان اتصل الاداء بالجزء الاول تعين لعدم المزاحم والا ننتقل الاقتضاء مقدر بقدرها السببية إلى الجزء الذي يليه وهكذا إلى الجزء الذي يتصل بالاداء فان قيل لم لا يجوز أن يكون السبب (قوله بخلاف طلق حينئذ هو جميع الاجزاء من الاول الى الاتصال قلت الان فيه تخطيا من القليل إلى الكثير بلادليل وأيضا نفسك فانه لا يتوقف فيه جعل السبب موجود ا ببعض الاجزاء وهو الجزء القائم المتصل فان قيل ان اتصل الاداء بالجزء الاول على مصدر مغاير لما ثبت فقد تقررت عليه السببية من عير انتقال والا فلا سببية له حتى ينتقل عنه وأيا ما كان فلا انتقال قلنا في ضمن الفعل لانه طلب لا نسلم انتقاء السببية عن الجزء الاول على تقدير عدم اتصال الاداء به وانها المنتفى عنه تقرر السببية | الطلاق في المستقبل وهذا لا ينا فى الانتقال والحاصل ان كل جزء سبب على طريق الترتيب والانتقال لكن تقرر السببية موقوف على اتصال الاداء وبهذا يندفع ما يقال لو توقف السببية على الاداء وهو موقوف على الوجوب فيه جمله على كل الموقوف على السبب يلزم الدور وكذا ما يقال يلزم أن لا يتحقق الوجوب عالم بشرع الدم تحقق سببه ما يحتمله من الواحد وفساده بين (قوله ومدها) أى صلاة العصه إلى أن غربت الشمس أى قبل فراغه منها على ما صرح والثلاث (قوله على ما يأتى) أي في فصل ان الامر وههنا بحث وهو از قول الشارح ههنا فهو الجزء الذي يتصل به الاداء ويليه الشروع فيه وقوله فيما بعد المطلق هل يوجب فان اتصل الاداء بالجزء الاول الخ يشعر ان تقدم أصل سببية الجزء ما لم يتصل به الاداء وليس كذلك بل العموم والتكرار أو الجزء الاول حال وجوده أولى بان يجهل سببا لعدم تراجمه فإن المعدوم لا يزاحم الموجود فصار سبيا ولهذا يحتمله أم لا (قوله وهو تجب الصلاة على من كان أهلا باول جزء منه لكن على سبيل التوسع سواء اتصل به الاداء أم لا نهم تقرر ما يغير اثباته قبل عليه سببيته على وجه لا محال للانتقال عنه أصلا موقوف على اتصال الاداء كما نبه عليه الشارح بقوله لكن ان أريد وجود التغيير نفر السبية موقوف على اتصال فينبغي أن يصرف الكلام عن ظاهره للتلفيق (قوله نعم الا ان الوجوب الخ) فيه بحث لان حاصل هذا الجواب ان الوقت سبب للوجوب والوجوب اللاداء فيكون قوله تعالى فانفجرت أى الوقت سببا للاداء أيضا وبهذا التقرير لا يتم المقصود اذ لا شك في تأخر الاداء عن الوجوب فيكيف يعتبر اتصال الوقت به نعم اذا جعل الوجوب عبارة عن وجوب الاداء عند المطالب يتم الكلام لان الوقت يكون سببا لوجوب الاداء واذا لم يكن جزء من الوقت متعينا للسببية من غير مربح ولم يكن جميع الاجزاء سببا تعين أن يكون السبب جزاله مريح وذلك هو الجزء المتصل بالشروع لترجمه باتصاله وعدمه فلا تغيير في مثل فضر به فانفجرت وقوله فارسلون يوسف أبها الصديق أى أرسلوه وأناه فقال يوسف أيها بما هو سبب لوجو به فليتأمل (قوله والا تنتقل السببية الخ) اعترض عليه بان السببية انما تنتقل الصديق ومثل هذا كثير من الجزء الاول لو احتاج بقاء الوجوب بعده الى سبب وليس كذلك اذا البقاء يستغنى عن السبب والا يلزم في المحذوف وان أريدان بفوات جميع الوقت قوات الوجوب وأجيب بان تغير الا كام بعد فوات الجزء الاول بالسفر والحيض والاسلام وغيرها يدل على الانتقال على ان قول الشارح لأن الأصل في السبب الخ يصلح أيضا عدم التغيير لازم في جوابا عن هذا الاشكال فتأمل (قوله وأيضا فيه جعل الخ) الظاهر انه أراد به انه يلزم على تقدير جعل المقتضى دون المحذوف السبب جميع الاجزاء من الاول الى الاتصال أن يجعل الكل موجود الوجود بعض أجزائه اذا الاصل أن لم يتميز المحذوف الذى يتقارن السبب والمسبب وعدم التقارن في القضاء للضرورة وأنت خبير بان هذا انما يلائم أصول لا تغير فيه عن المقتضى الشافعية الماعرفت من ان المقارنة انما تعتبر عندهم ( قوله وهذا يندفع الخ) أما اندفاع الاول فلان أجيب تارة بان الآية من قبيل المقتضى لامن المغمى عليه وأمثاله مكابرة محضة قال ( وهذا يندفع ماية ال الخ) أقول أما اندفاع الأول فلان قبيل المحذوف وأخرى الموقوف على الاداء ليس السببية بل تقررها والوجوب الذى توقف الاداء عليه لا يتوقف على تقررها بل على نفس السبب فلادور وأما اندفاع الثاني فلان تحقق الوجوب لا ية وقف على الشروع بل الموقوف عليه تقرر الوجوب وقوله لعدم تحقق له ممنوع فان سببه محقق لكنه غير مقرر ولا يلزم من عدم التقرر عدم التحقق (قوله وفساده بين) من تتمة ما يقال أى فساد اللازم ( ٢٦ - تلویح ثانی ) بمنع عدم التغيير فيها ذكره من الامثلة لانه على عدم التقدير يحتمل أن يكون الانفجار بتموله فقلنا الضر. وأن يكون الخطاب با تيان يوسف عليه السلام أو غير ذلك (قوله أى لما ذكرنا ان المقتضى لا عموم له ) قبل عليه علام عموم المقتضي على تفسيره لا ينا في صحة نية الثلاث لا نه فسره فيما سبق بقوله لا يجب
الجزء 2 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.