فلا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن بخلاف الاستهلاك لانه تعد فان قيل لما شرطم بقاء هاليفاء الواجب يجب أن فى البعض فلا يجب بعد هلاك بعضه فى الباقى ) توجيه السؤال انكم شرطتم بقاء
يشترط بقاء النصاب للوجوب القدرة الميسرة لبقاء
١٨٤
شرطا للتمكن من الفعل واحداثه كانت شرطا محضا ليس فيه معنى العلة فلم يشترط بقاؤها لبقا الواجب الواجب والنصاب شرط اذا البقاء غير الوجود وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرطا للبقاء كالشهود فى النكاح شرط للانعقاد دون الميسر فيجب أن يشترط بقاء النصاب للوجوب في البقاء بخلاف الميسرة فانه اشرط فيه معنى العلة لانها غيرت صفة الواجب من العسر الى اليسر اذ جاز أن البعض فيني فى ان لا تجب يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر فائرت فيه القدرة الميسرة وأوجبته بصفة اليسر فيشترط الزكاة فى الباقى اذاهلك دوامها نظرا الى معنى العلية لان هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها اذلا يتصور اليسر بدون بعض النصاب فتجب بان القدرة الميسرة والواجب لا يبقى بدون صفة اليسر لانه لم يشرع الابتلك الصفة فلهذا اشترط بقاء النصاب ماشرط لليسر القدرة الميسرة دون الممكنة مع ان ظاهر النظر يقتضى أن يكون الأمر بالعكس اذا الفعل لا يتصور بدون الامكان ويتصور بدون اليسر (قوله فلا نجب) یعنی بعد ما مكن من اداء الزكاة بعد الحول ولم يؤد حتى هلك المال لم يبق الوجوب لعدم بقاء القدرة الميسرة خلا ف اللشافعي رحمه الله وأما اذالم يتمكن بان المهين وتفصيل هذا هلاك المال كما تم الحول فلاضمان بالاتفاق فان قيل ففي صورة الاستهلاك بان ينفق المال في حاجته أو المجمل في هذا المقام انه يلقيه في البحرفة دانتفت الفدرة المدرة فينبغى أن لا يجب الضمان فجوابه ان اشتراط بقاء القدرة
بل للتمكن
قدم ماظنه دليلا المدعاه
"
وجزم في نسبته الى النبي شرط محض ليس فيها معنى العلة بدليل انها لم تغير صفة الواجب من أصل الامكان والقدرة الميسرة شرط صلى الله عليه وسلم بقاؤها البقاء الواجب لانها شرط فى معنى العلة بدليل تغييرها صفة الواجب من العسر الى اليسر وفيه بخلاف ماصح عليه بحث لان القدرتين سبيان في تغيير صفة الواجب فالقدرة الممكنة مغير من الامكان وهو عدم لزوم المحال ليتمكن من الجدال من فرض وقوعه الى التمكن وهو جواز ايقاعه بلا اضطرار وفاق والقدرة الميسرة من التمكن الى التيسر والتشكيك وايقاع فالسر في اشتراط بقاء الثانية لبقاء الواجب دون الاولى ان الثابت بالقدرة الممكنة لوحظ فيه شدة الشبهة بإنه وان كان الاهتمام لوجوده حتى لم يلاحظ فيه أن يكون على صفة اليسر فبعد ان وجب لا يسقط ولو كان في اداء اشارة الكنه راجح من عسر يفوت القدرة الممكنة والثابت بالقدرة الميسرة لوحظ فيه صفة اليسر للعبد فيشترط بقاؤها البقاء حيث الثبوت وسكت الوجوب والا انقلب اليسر الملاحظ في أصل الوجوب عسرا ( قوله غيرت صفة الواجب) ليس معنى التغيير عن ذكرانه دليل ان الواجب كان أولا بالقدرة الممكنة بصفة العسر ثم باشتراط الميسرة تغير الى صفة اليسر بل معناه انه للشافعية ولا دليل لهم لو كان واجبا ابتداء بالقدرة الممكنة لكان جائزا فلما توقف الوجوب على القدرة الميسرة صاركان سواء في الباب فرارا من الواجب تغير من العمر الى اليسر هذا تم قوله صفة الواجب اما باعتبار تحقق الوجوب بعد وجود القدرة تهمة انه ينتصر لهم فيه الميسرة أو باعتبار انه كان له صلاحية أن يكون واجبا قبل وجودها كما فى الواجبات بالقدرة الممكنة ليكونه مذهب اله ورأيا فسمى لتلك الصلاحية صفة الواجب ( قوله لان هذه العلة مما لا يمكن بقاء الخ) جواب سؤال مقدر مأخوذ عنده ثم انه وهو ان بقاء الحكم قد يسغنى عن بقاء العلة استغناء المشروط عن بقاء الشرط كالرمل في الحج فينبغي أن تكاف وتصدى لدفع الايشترط دوام القدرة الميسرة لدوام الواجب وتقرير الجواب ظاهر (قوله كما تم الحول هذه الكاف ما يرد على دليله كانه تسمى كاف المفاجأة ومعناها المبادرة وذلك اذا اتصلت بما نحو سلم كما تدخل الدار وصل كما يدخل الوقت يسمع المثال ويقيم الان على الداخلة على الاداء لا يجوز أن تتعلق بتوجب وهو ظاهر ولا باليسر لان اليسرايس على الاداءبل المعارضة فانه لو أبرره في على العبد فجعل لام اليسر عوضا عن المضاف اليه وهو قدرة العبد ولما كان في تعلق على بالقدرة المقدرة على دليل مذهبه لربما نوع خفاء قال والاظهر أن يقال الخ قال ( لانها غيرت صفته الواجب عن العسر الى اليسر ) أقول قال صورة الجواب عمارد صاحب الكشاف ليس معنى التغيير ان الحق كان واجبا بصفة العسر بالقدرة الممكنة ثم تغسير باشتراط تحركت دواعي الناظرين و هذه القدرة الى وصف اليسريل معناه أنه لو كان واجبا بقدرة ممكنة لكان جائزا فلما توقف الوجوب على هذه القدرة دون الممكنه صار كان الواجب تغير من العسر الى أيسر بواسطته افكانت ميسرة فينكشف حقيقة الأمر والا لكان من الممكن له ايراد مثال آخر للمعارضة أو بيان عدم
وانبعثت أشواقهم الى
طلب وجــــــه لابقائه
الميسرة
انطباق المثال لهذه لوجوه وهذا حاله في كل خلافية فصلناه في هذا المقام ايكون النموذجالما أتى به في سائر المقاصد (قوله مدرك رأيا
الجزء 2 — ص ١٨٤