170
كالزكاة والصوم والحج يشبه أن يكون حسنها بالغير وهو رفع حاجة الفقير وقهر النفس وزيارة البيت لكن الفقير والبيت لا يستجفان هذه العبادة والنفس مجبولة على المعصية فلا يحسن قهرها فارتفع الوسائط فصارت تعبد المحض الله تعالى ) اللسان رأس الشكرو في التمثيل بالايمان اشارة الى ان المأمور به الحسن أعم من أن يتوقف ادراك العقل اشارة الى عدم ملكهم حسنه على و رود الامر به أولم يتوقف، فان حسن الايمان ثابت قبل الامر به مدرك بالعقل نفسه (قوله الهالولم يكن على الاستعارة ورود كالزكاة) يريد ان أعلى درجات الحن في التصديق الذي لا يسقط بحال ثم في الإقرار الذي هو ركن في تشبيها لهم بالفقراء الايمان لكنه يحتمل السقوط ثم في الصلاة التي تحتمل السقوط وليست بركن لكنها حسنة لعينها بحيث لاحتياجهم وانقطاع لا تشبه الحسن لغيره ثم الزكاة والصوم والحج فانه امع احتمال سقوطها وعدم ركنيتها نشبه الحسن لغيره اطماعهم بالكلية عن أموالهم بقرينة ان الله فالصلاة حسنة لعينه الكون العظيم اللبارى وشكر اللمنعم وعبادة لمن يستحقها لا يقال حسنها بواسطة استحقاق المعبود ولهذا الاتحسن لغيره لانا نقول هذا ينا في الحسن لعينها بل يؤكده ألا يرى ان الايمان تعالى لم يجعل للكافرين . بالله تعالى حسن لعينه بخلاف غيره والكفر بالله تعالى قبيح لعينه و بالجبت والطاغوت حسن لعينه على المؤمنين سبيلا وبقرينة اضافة الديار والاموال فا لنصف بالحسن هو الافعال المضافة التي ورد الامر بها الا ان منها ما يحسن بالنظر إلى نفس الفعل المضاف كالايمان والصلاة المأمور بهما ومنها ما يحسن لغيره بإن يكون المقصود الاصلى بالامر هو ذلك اليهم وهي تفيد الملك الغير لا نفس الفعل المضاف كالوضوء والجهاد وأما الزكاة والصوم والحج فكل منها حسن له فى فى نفسه وأجيب عنه بان الاصل
الحقيقة ومعنى الآية
الا توضيح على ماذكره الشارح فتأمل (قوله وفي التمثيل بالإيمان (الخ ) هذا انما يستقيم على رأى من يقول نفي السبيل على أنفسهم ان الحسن و القبح من مدلولات الامر لا من موجباته وه ومذهب من يقول لا جبر ولا تفويض ولكن حتى لا يملكونهم أمر بين أمرين وهو مذهب المعتزلة أيضا و أما على مذهب الجبرية فلا (قوله لكنها حسنة لعينها ) اعترض بالاستيلاء أو فى الآخرة عليه بإن الصلاة حسنة صارت قربة بواسطة الكعبة فصارت حسنة بواسطة الغير وأجيب بان المراد والاضافة مجازا باعتبار بالواسطة المنفية ههنا ما يتوقف ثبوت الحسن للمأمور به عليه والوسائل المذكورة كذلك بخلاف الكعبة ما كان لان في حملها على فان الصلاة حسنة لذاتها من غير نظر الى جهة الكعبة ولهذا كانت حسنة حين كانت القبلة بيت المقدس الحقيقة وحمل الفقراء وهى الا ان حسنة الى أى جهة كانت عند اشتباه القبلة أو التنفل على الدابة ( قوله وبالجبت والطاغوت) على المجاز مصير الى الجبت في الاصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله وقبل أصله الجبس وهو الذى لا خير فيه الخلف قبل تعذر الاصل فقلبت سينه تام والطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى أو صد عن عبادته تعالى من الطغيان وأصله وقيل ولا ضرورة في جمل الاضافة على المجازلان دانستن فالتحقيق ان الصدق كما يكون صعة المكلام فيقال كلام صادق أى حكمه مطابق للواقع والتصديق اذا كان بمعنى النسبة إلى الصدق وهي بمعنى العلم انه صادق جاز اعتباره في كل من الكلام المعتبر فيه عدم كون والمتكلم فن فسر الايمان بالصدق اعتبر المعنى الاعم الشامل للكلام والمتكلم لأنه المناسب لماهو المعنى من افراد الموضوع بصدده اذتارة يصدق حكم الكلام النفسى مثل انه تعالى موجود واحد ونحو ذلك وأخرى الشارع في جميع أقواله فيكون بمعنى نسبة الكلام والمتكلم إلى الصدق بمعنى العلم بانه ما صادقان و هو معنی کردیدن و من
له حالة اعتبار الحكم
الذي تعلق به لفظ المجاز
فسر التصديق المذكور في كتب المنطق بإدراك ان النسبة واقعة أوليست بواقعة اعتبر المعنى الاول مثلا حالة الاخراج مثلا لانه المناسب لماهو بصدده وكونه قسيما للتصور فيكون بمعنى نسبة مضمون الكلام وان كان نفسيا الاحالة الحكم وهـــو الى الصدق بمعنى العلم بانه مطابق لا واقع وهو معنی کردیدن فمنى الايمان بالله تعالى التصديق بانه موجود الاستحقاق ألا ترى ان وواحد منصف بالصفات الكماليه بمعنى ادراك انه كذلك والاذعان والقبول له وكذا الايمان بالرسول - قولك أكرم الرجل الذى التصديق بأنه نبي واجب الاتباع والانقياد وان ما جاء به من عند الله تعالى حق بمعنى ادراك انه كذلك خلفه أبوه يتيما لكونه والاذعان والقبول ولذا قال وتسميته تسليما زيادة توضيح للمقصود فظهر أن التصديقين متحدان في انهما لل حقيقة وان كان مجازا من قبيل العلم دون الفعل وان اشترط في التصديق بمعى الايمان تعلقه بامور مخصوصة ولم يشترط في حال الحكم بالاكرام المنطق ذلك بل اعتبر متعلقه أعم حتى يشمل الجهل المركب فاضمحل ما نقل عن الفاضل الشريف ان
طفلا حال اعتبار التخليف
والتكلم بالتخليف وقوله
صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه مجازوان كان حقيقة مال استحقاق السلب فيكون اطلاق الفقراء عليهم واضافة الديار اليهم حقيقة لانها كانت ملكا لهم حال اخراجهم وان لم تكن كذلك حال استحقاقهم السهم من الغنيمة ورد بان المراد من الاخراج تمامه وهو
الجزء 2 — ص ١٦٥