أى بالمال المتقوم قال الله تعالى ان تبتغوا بام واليكم (ويجوز) أى ابتغاء البضع بمنفعة الاجارة) فيكون منفعة الاجارة في عقد النكاح مالامتقوما ( فيكون في نفسها كذلك) أى ما كان المنافع في العقد متقومة كانت في نفسها متقومة (لان ماليس بتقوم لا يصير بورود العقد متفوما ولان نقومها ليس لاحتياج العقد اليه ) هذا دليل آخر على قوله فيكون في نفسها كذلك
۹۹
الان العقد قد يصح بدونه
(قوله تقومها في العقد ثبت بالرضا) منع لقوله ماليس بتقوم في نفسه لا يصير بورود العقد متق ومافان كا لخلع ) فان منافع البضع قلت فيه تسليم لعدم صيرورته متقوما بالعقد بل بالرضا قلت لما اشتمل العقد على الرضا كان النقوم بالرضا غير متقومة في حال تقوما بالعقد لان تأثير الشي في الشئ يجوز أن يكون باحد أجزائه أولوازمه (قوله فلا يقاس عليه) أي الخروج عن العقدوان لا يصح اثبات المقدمة القائلة بتقوم المنافع في الغصب بالقياس على تقومها في العقد ولا اثبات أصل كانت متقومة حال المدعى وهو مقابلة المنافع في الغصب بالمال المتقوم بالقياس على مقابلتهابه في العقد أما الاول فلان الدخول في العقد مع انها الحكم في الاصل ثبت بالنص على خلاف القياس لا نتفاء الاحراز فلا يصلح متيسا عليه وأما الثاني فلوجود غير منقومة حال الخروج الفارق وهو الرضالان له أثرا فى ايجاب المال في مقابلة ماليس بال كم فى الصلح عن دم العمد لا يقال كل يصح مقابلتها بالمال في من المانع بن موجود في كل من القياسين فـاوجــه تخصيص ابطال الأول يكون الاصل على خلاف العقد وهو عقد الخلع القياس وابطال الثاني بوجود الفارق لانا نقول الثابت على خلاف القياس هو تقوم ماليس بمحرز فعلم ان العقد لا يحتاج لا مقابلة غير المال بالمال لتحقق الانتفاع المقصود وقضاء الحوائج بكل منهما والرضا انما يؤثر في صحة الى تقومها فتقومها في العقد ليس لضرورة
الغوا
العقد ولما ثبت تقومها في العقد تكون في نفسها
لتقومها شرعا حتى صلحت مهر او ضمنت في العقود الصحيحة والفاسدة بالاجماع وعرف القيام الاسواق بالمنافع والاعيان على انه يشكل بمثلة اتلاف خر الذمى سواء أتلفها لم أوذ مى آخر فعنده لا يضمن | لعدم تقومه كالخنزير فى حق المسلم لان الذمي تابع لنا في الاحكام لو كان التقوم باعتبار الملكية لكانت مضمونة لا يقال مراد الشارح بقوله بل التقوم باعتبار الملكية ان النقوم موقوف على الملكية لا المالية المتقومة (قلنانة ومها في لان الملكية مستلزمة للتقوم حتى يرد الاشكال لانا نقول فين ذلا يفيد هذا القول شيأ لان مبنى العة دثبت بالرضا) الاستدلال سلب النقوم لا نتفاء الاحراز و مجرد كون الملكية موقوفا عليها للتقوم مع تحققها لا يستلزمه هذا منع لقوله ان ماليس فتأمل (قوله تقومها بالعقد ثبت بالرضا منع اقوله الخ) الظاهر ان قوله منع له وله الخ من كلام الشارح بمتقوم لا يصبر بورود فقیه مناقشة وهى ان كون ذلك منعا لهذا القول مذكور فى كلام المصنف صريحا فبيان الشارح لـ العقد متقوما بل يصير فى وجعله توطئة للسؤال والجواب لا يقتضى ذكره في صورة المقصود بالبيان والاظهر فى السوق أن يطرح العقد متقوما بالرضا قوله تقومها في العقد ثبت بالرضا و يجعل ابتداء الكلام من قوله منع لقوله الخ حتى يكون هذا من كلام ( بخلاف القياس) لما المصنف ويجعل ابتداء كلام الشرح من قوله فان قلت أو ايراد لفظ هذا قبيل قوله منع ليجعل قوله بينا انه لا تقوم بلا احراز تقومها إلى قوله فان قلت من كلام المصنف قال المصنف أى بالمال المتقوم قال الله تعالى ان تبتغوا ( فلا يقاس عليه ) فيشمل معنيين أحدهما أنه با مو البكم فان قلت المفهوم منه جواز الابتغاء بالمال فمن أين يلزم عدم الجواز الا به ولوسلم فالمفهوم عدم الجواز الا بالمال فن أبن عرف أنه لا يجوز الا بالمال المتقوم قلت الجواب عن الاول ان معنى الآية لا يقاس تقوم المنافع في الكريمة والله أعلم وأحل لكم ما وراء ذلك بشرط أن تبتغوا باموالكم والمشروط لا وجود له بدون الشرط الغصب على تقومها في وعن الثانى ان الأموال انما تضاف الينا بواسطة الاحراز الذي يثبت به التقوم للاموال قال المصنف العقد و الثاني أنه لا يقاس ويجوز بمنفعة الاجارة) فانه اذا تزوج عبد حرة باذن مولاها على خدمة سنة جازولها خدمة سنة (قوله كون المنافع مقا بلا المصنف ولا يضمن الشاهد بعف والولي القصاص اذا قضى القاضی به ثم رجع) أقول قال في الشرح هذا بالمال في الغصب لى قوله ولا يضمن المنافع بالمال المتقوم وكذا ما بعده فكان حق العبارة أن يذكر الفاء مكان الواو فى قوله ولا تفريع آخر على قوله ومالا يعقل له مثل لا يقضى الا بنص وفيه بحث لان هذا في الحقيقة تفريع على العقد ( لهذا ) أى ليكون يضمن ولهذا قلت في مرقاة الوصول فلا يضمن المنافع التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل على بطلان القياس بالمعنى الاول وقوله ( وللفارق أيضا وهو الرضا ) دليل على بطلان القياس بالمعنى الثاني ( فان له أثرا فى ايجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولى القصاص اذ اقضى القاضی به ثم رجع ) رحمهم الله وقد ثبت ذلك ثبو تا لامرد له عندهم وحققه المصنف في محله بما الامر يد عليه والقول بان التقدير خلاف الأصل ولا يصار اليه
كونها مقا بلا بالمال في
الجزء 2 — ص ٩٩