شرح التوضيح على التنقيح 1-3 — الصفحة ٤٤٣

(ومنه) أى من مفهوم المخالفة هذه المسئلة وهى ان تخصيص الذي بالوصف يدل على فى الحكم عما عداه عند الشافعي) أو نقول تخصيص الشئ وقوله عماعداه أى عمنا تخصيص الشئ مين أو منه خبره وقوله يدل خبر مبة المحذوف أى وهو الراجع الى ام عدا ذلك الوصى والمراد فتياتكم المؤمنات الجذابة والإجماع على وجوب الغسل من الحيض والنفاس (قوله ومنه تخصيص الشيء بالصفة) فى الحكم عن ذلك الشئ أى نقص شيوعه وتقليل اشتراكه وذلك بان يكون الشئ مما يطلق على ماله تلك الصفة وعلى غيره بدون ذلك الوصف فيتفيد بالوصف ليقتصر على الدلالة على ماله تلك الصفة دون القسم الآخر ولهذا قد يعبر عن ذلك كقوله تعالى من بتعليق الحكم باحدى صفتى الذات واستدل على دلالته على فى الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصف بوجوه الأول أنه لا تبادر إلى الفهم عرفا ولهذا يستقبح مثل الانسان الطويل لا يطير وأجاب بان خص الحمل بالفتيات الاستقباح انما هو لعدم فائدة التخصيص في هذا المثال والمثال الجزئى لا يسمع القاعدة الكلية وفيه المؤمنات فيلزم عندهم نظر لان مرادهم أن كثيرا من أهل اللغة قد فهم واذلك على ما نقل عنهم في . ور جزئية والغرض من المثال عدم حل نكاح الفتيات التنبيه على ان كل صورة تخلو عن فائدة أخرى يفهم منه أهل اللسان هذا المعنى فلولا انهم عارفون أنه لغة أى الاماء غير المؤمنات لمافهموه الثاني أن الحمل على اثبات المذكورون فى غيره أكثر فائدة من اثبات المذكورو ده وتكثر للعرف فان في قوله الفائدة مما يرجع المصير اليه لكون ملائم الغرض العقلاء فان قيل في تندتت وقف دلالته على النفي الإنسان الطويل لا يطير عن الغير على تكثر الفائدة اذ به ثبت وتكثر الفائدة انما يحصل بدلالته على النفي عن الغير وذلك دور يتبادر الفهم منه الى أحب بأن ما يتوقف عليه الدلالة وتكثر الفائدة عقلا و هو أن يعلم أنه لودلا لكثرت الفائدة لا نكثر ما ذكرنا ولهذا يستقيمه - الفائدة عينا وهو حصولها في الواقع والمتوقف على الدلالة هون كثر الفائدة عين الاعقلا أى حصولها في العقلاء والاستقباح الواقع لا تعقل حصولها ند الدلالة وجوابه ظاهر وهو أن الوضع لا يثبت بما فيه من الفائدة بل بالنقل ليس لاجل نسبة عدم - فلم يذكره لظهوره الثالث أنه لو لم يكن في التخصيص بالوصف الدلالة على نفي الحكم عن الغير لكان ذكر الطيران الى الانسان لا بالنص (قوله ومنه تخصيص الشئ بالصفة المراد بالصفة ما يكون قيد الذات سواء كان نتا نحوما الطويل لانه لو قال الانسان في الغنم السائمة زكاة أم لا نحو فى سائمة الغنم زكاة ثم اذا كان تخصيص مبتد أو الظرف خبر اله مقدما فقوله الطويل وغير الطويل يقول يحتمل أن يكون استثنا فا أو خبرا بعد خبر او حالا مبتدأ أو خبر مبتد الحذرف والضمير فى عماعداء لا يطير لا ينفجــــه يحتمل أن يرجع الى الوه ف على التسامح كإذكره المصنف و أن يرجع الى الموصوف الدال عليه ذكر العقلاء فعلم أن الاستقباج الوصف (قوله انه المتبادر الى الفهم عرفا) والتبادر من امارات الحقيقة فيكون حقيقة وقد يجعل لاجل أنه يفهم منه أن علامة الحقيقة عدم تبادر غيره والفرق ظاهر فان لفظ المشترك بالنسبة إلى أحد المعنيين حقيقة لعدم غير الطويل يطير المبادرة الى غيره لا المبادرة اليه (قوله وفيه نظر لان مرادهم ان كثيرا الخ) أجيب عنه بان المفهوم (ولت كثيرا الفائدة ولانه من اللغة يشترك فيه كل من هو عارف حافظهم الكثير دون الكل ما يدفع كونه مفهوما لغة بل يدل على أن الولم يكن فيه تلك الفائدة فهمهم بناء على اجتهادهم فلا يكون حجة على غيرهم من المجتهدين القائلين بخلافه ورد بازا اذا سمعنا جعا لكان ذكره ترجيها من من الثقات فهموا معنى من لفظ وجملوا هذا اللفظ على هذا المعنى جز منا بان ذلك الفهم والحمل باعتبار غير مربع لانه لو لم يدا، اللغة وان لم يعلم حال الباقين ثم ان اللغة تثبت بقول الائمة من أهلها ولا يفاح في ذلك احتمال كونه مبنيا على نفى الحكم عما عداه على اجتهادهم (قوله الثاني) هذا الوجه يعم التعليق بالصفة والشرط وغيرهما بمحلات الوجوه الباقية لكان الحكم فيما عدا فاضها مختصة بالصفة (قوله وجوابه ظاهر ) قيل جعل الشارح أمثال هذه الدلالة من الوصفية وليس الموصوف ثابتة افتخصيص الحكم بالموصوف يكون وهو ظاهر فليتأمل قال المصنف ومنه تخصيص الشيئ بالوصف) أقول ليس المراد بالوصف النعت ترجيحا من غير مريح ( النحوى بل التعرض لقيد في الذات بحيث يفيد تقليل الاشتراك سواء كان نعنا نحو با نحو في الغنم الساعة لان التقدير تقدير عدم زكاة أو غيره من المشتق نحولى الواج لظلم وفي سائمة الغنم زكاة وظرف الزمان والمكان فان الخصوص المرجحات الاخر كالخروج بالكون في مكان أو زمان موصوف بالاستقرار فيه ما ولان المراد بالتخصيص التخصيص بالثبوت الذى هو مخرج العادة (ولان مثل القصديل بعض الشيوع وتقليل الاشتراك على ماذكره الشارج لكن المفهوم من تقرير المحققين من هذا الكلام بدل على علية هذا الوصف وفى الابل الساعة زكاة فيقتضى العدم عند عدمه نجعل ثابتة مطلقا أي بالنسبة الى جميع الناس فيبت النسب من المفروين فى مرغ پره و هو باطل واما بالنسبة الى المقر وحده ليظهر
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.