انشاء شرعا يوجب التخيير أى يكون انه اخبار لغة توجب الشك
له ولاية ايفاع هذا العنق في أيه ما شاء و يكون هذا الايقاع انشاء ومن حيث
الكفارة يجوز الجمع بحكم الاباحة الاصلية وهذا يسمى التخيير على سبيل الاباحة (قوله انشاء شرطا ) و يكون اخبارا بالمجهول فعليه أن ظاهر ما في الواقع لانه لم يتحقق اثبات الحرية بغير هذا اللفظ فلو كان خبر الكان كذبا فيجب أن تحمل الحرية ثابتة قبيل وهذا الاظهار لا يكون هذا الكلام بطريق الاقتضاء تصحيح المدلوله الخوى وهذا معنى كونه انشاء شرعا و عرفا اخبار ا حقيقة ولغة (قوله ويكون هذا انشاء ) لان الايجاب الاول انشاء وانما نزل فى مبهم لا فى معين فلا يمكن انشاء بل اظهارا لما هو اثباته في غير ما أوجبه والعتق انما يتحقق في المعين بالبيان فيكون في حكم الانشاء (قوله أيه ما تصرف الواقع فما كان للبيان وهو تعيين أحدهما شبهان (ع) حتى لو باعه أحد الوكيلين صح ولم يكن للاخر بعد ذلك أن يبيعه وان عاد الى ملك الموكل (قوله شبه الانشاء وشبه الاخبار وقل اذكر الاجزية مقابلة لانواع الجناية والجزاء مما يزداد بازدياد الجناية و ينتقص بنقصانها و جزاء سيئة سيئة مثلها فيبعد مقابلة أغلط الجناية بأخى الجزاء وبالعكس فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر عملنا بالشبرين فمن حيث انه انشاء شرط نا صلاحية من الآية فوزعت الجملة المذكورة في معرض الجزاء على أنواع الجناية المتفاوتة المعلومة عادة حسبما المحل عند البيان حتى اذا تقتضيه المناسبة على أنه روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ما ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مات أحدهما فقال أردت وادع أبا بردة على أن لا يعينه ولا يعين عليه فجاءه أناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحابه الطريق فنزل الميت لا يصدق ومن جبريل عليه السلام بالحد فيهم ان من قتل واخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم قتل قطعت يده و رجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان منه في الشرك وفي رواية عطية نحيث انه اخبار قلنا يجبر عنه ومن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل فى والمعنى ان كل جماعة قطعوا الطريق ووقع منهم أحد على البيان فانه لا جبر في الانشا آن بخلاف هذه الانواع أجرى على مجموعهم الجزاء المقابل لذلك النوع وليس المعنى الكل فرد من الجماعة يجوى عليه الاخبارات كما اذا أقر جزاء ما صدر عنه فان قلت قطع الطريق على المستأمن لا يوجب الحد فكيف - دوا بقطع الطريق على بالمجهول حيث يجبر على قوم يريدون الاسلام قلت معناه يريدون تعلم أحكام الاسلام على أنهم أسلموا ولو سلم فمن دخل دار الاسلام البيان ( وهذا ما قيل ان المقصود بذكره الشك بل الشك انما يحصل من عدم التعيين وعدم افهام التعيين فالشك مع أو يحصل البيان انشاء من وجه من عدم دلالته على التعيين لا لوضعه لذلك فيكون حاصلا في مقامه لانه اما ان التشكيك والشك قد يخبر اخبار من وجه وفي قوله عنه ما بلفظ وضع لهم النحو شككت وشكك الامام في نفي اللزوم من حيث يقصدم ما افهام وجود معناهما وكانت هذا أوهـذا يهما لا ان يقصد به ما اتحادهما والمنفى ههنا هو الثانى لا الاول مع ان فرقه بين الشك والتشكيك في ان قصد تصرف مع فلهذا ) أي لما الافهام ينا فيهما بعيد لانه اذانا في التشكيك اللازم لاظهار الشك فقدنا في الشلفان منا في اللازم مناف قلنا ان أوفى الانشاآت للملزوم وفي قوله المنفى ههنا هو الثانى لا الاول منع ظاهر ( قوله فيجب ان يجعل الحرية ثابتة الخ ) أو يجعل للتخيير ( أو جب البعض هذا الكلام انشاء كانه قال انشاء الحرية احتراز عن الالغاء كذا فى شرح البزدوى (قوله فيكون فى حكم التخيير فى كل أنواع قطع الانشاء العالم يقل فيكون انشاء لئلا يتوهم انه انشاء من كل وجه فانه ليس كذلك بل انشاء من وجه الطريق بقوله تعالى ان اخبار من و چه آخر کمان کره لمصنف ( قوله أيهما تصرف صبح) والقياس انه لا يصح هذا التوكيل يقتلوا أو يصلبوا أو نقطع الجهالة المأمورو يه مع استحسانا متوسع فيها والجهالة مستدركة غير مفضية الى النزاع اما لو قال : مع هذا أيديهم وأرجلهم من أو هذافة ل لا قياس لان جهالة المتوكل به دون جهالة الوكيل كجهالة المقر به والمقوله والاصح ختلاف أدينة وامن الارض أن ههنا أيضا قياس الان التوكيل بالبيع كالبيع فلا يهم مع جهالة المبيع واستحسانا لان الجهالة قلناذ كر الاجزية مقابلة مستدركة والموكل قد يحتاج الى هذا و التخيير لا يمنع الامتثال كالكسارة ( قوله وادع أباردة ) في بعض النسخ لانواع الجناية وهى معلومة عادة من قتل أرقتل وأخذ هو راجع الى الذات المقيدة دون مجرد القيد وانما يلزم العبث لو لم يفسد الاحتراز عن مقيد آخر وأنت خبير بان مهم فى نفى المقيد باعتبار القيد بمعنى أنه لا يدل على نفى أصله على الاطلاق بل ربمايد عى دلالته على ثبوت الاصل مقيد بقيد آخر سوى هذا وكون النفى راجعا الى الفيد مما يشهد به نقل ائمة العربية
مال أو أخذ مال أو تخويف
ها التنقل جزاؤه القتل راستعمال الفصحاء فلا وجه لمنعه على انا نقول من الابتداء لا نعلم ان قوله لا أجيزه بمائة لكن أجيزه والقتل والاخذ جزوه بمائتين يفيد في فعل واثباته بعينه ليكون غير متسق بل هو نفى مقيد واثبات مقيد آخر قال القتل أو الصلب وأخذ
المال جزاؤه قطع اليد والرجل والتخويف جزاؤه النفى أى الحبس الدائم ( على انه ورد في الحديث
اسلم
الجزء 1 — ص ٣٦٦