Post
وأما المحازة على رعم من يدعى ذلك ولا علينا اثباته
أنه مجازي ولا شك أن اللفظ في كل واحد حقيقة لزم الجمع أما الحقيقة فظاهرة بموجبه أى لازمه المتأخر يمين لان النذر اينجاب المباح الذي هو صوم رجب مثلا و ايجاب المباح بوج هو صوم رجب مثلا و ايجاب المباح يوجب وبالجملة لو استعمل تحريم ضده الذي هو مباح أيضا كترك الصوم ثلالان ايجاب الذي يوجب المنع عن ضده وتحريم المباح المشترك في أكثر من معنى يمين لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أى شرع ليكم تحليلها بالكفارة سمى تحريم النبي صلى الله واحد مجاز الزم الجمع تعالى عليه وسلم مارية أو العمل على نفسه بمينا ف على تقرير المصنف رحمه الله الموجب هو نفس اليمين وقيل وتصدق هذه الشرطية معناه أن هذا الكلام يمين بواسطة موجبه أى أثره الثابت به لان موجب النذر لزوم المنذور الذي هو مع كذب المقدم ولا حاجة جائز الترك في نفسه اذ لا نذر في الواجب بنفسه فصار النذر تحريم المباح بواسطة موجيه أى حكمه الى القول بأن استعمال ودلالة اللفظ على لازم معناه لا تكون بطريق المجاز مالم تستعمل في اللازم ولم يرد به اللازم مع قرينة مانعة المشترك في معانيه بطريق عن ارادة الموضوع له لان الحقيقة أيضا تدل على جزء المعنى ولازمه بطريق التضمن والالتزام ولا المجاز لا يتصورالا أن يصير بذلك مجاز اففهم الجزء أو الملازم قديكون من حيث انه نفس المراد اللفظ حينئذ مجاز وقد يكون يكون بينهما علاقة فيراد من حيث أنه جزء المراد أولازمه فاللفظ حقيقة كما اذا فهم الجدار من لفظ البيت المستعمل في معناه أحدهما على أنه نفس وفهم الشجاعة من لفظ الاسد المستعمل في السبع فالحاصل أن اصبغة حقيقة لا يجوز فيها واليمين لازم الموضوع له والآخر على لها فلا جمع وفيه نظر لما سبق غير مرة من أن معنى الجمع بين الحقيقة والمجاز عوارادة المعنى الحقيقى أنه يناسبه ولا يراد كل
والمجازي مع الاكون اللفظ حقيقة ومجازا وكيف يتصور ذلك والمجاز مشروط بعدم ارادة الموضوع له واحد على أنه مجازنيه عدول من علم الى علم كما ظنه ( قوله أى لازمه المتأخريمين) فالباء فى بموجبه زائدة (قوله للمباح بالاستقلال اذ استعمال الذى وصوم رجب أراد بالمباح مالا وجوب فى أحد طرفيه والا فالصوم من قبيل المندوب لا المباح اللفظ في أكثر من معنى المصطلح (قوله مارية أو العسل الخ) روى أنه عليه السلام دخل عمارية في يوم عائشة رضى الله عنها أو واحد مجاز ا باطل بالاتفاق حفصه فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية فترات وقيل شرب (قوله فان قيل) معارضة علا عند حفصة فتواطأت عائشة وسودة وصفية فقلن انا نشم منك رائحة المغاغير خرم العسل فنزلت على دليل امتناع عموم ( قوله وقيل معناه الخ) وقيل معناه أنه يمين بواسطة معناه وهو الايجاب فان الايجاب المباح يوجب تحريم المشترك على ما صرح ضده وهو اليمين قاله فخر الاسلام وقبل مراده بالايجاب الوجوب مجازا ( قوله ودلالة اللفظ على لازم بقوله اعلم أن المجوزين معناه الخ) مرتبط بتقرير المصنف و بالقيل معافا لنظر وارد عليهم) (قوله وفيه نظر الاسبق الخ) تمسكوا فقوله قلنا لا اشتراكه نظره انما يرد على ما قرره والا فالتقرير ما في فصول البدائع وهو أن قولهم لا يراد الحقيقة والمجاز معا المراد منع لذلك وانما أورده في منه انهما لا يراد ان ارادة قصدية وأما ارادة لوازم الحقائق طريق التبعية للحقائق وكونه الارمها صورة الدعوى لكونه فليس يجمع بين الحقيقة والمجاز فى الارادة القصدية وهذا معنى قولهم اسم الذت مستجمع جميع مذهب اله والقوة وروده الصفات فيعمل في الاحكام بحسب الاعتبار بن وذلك في الشرعيات كا الهبة بشرط العوض والافالة وما يقال انها من الله رحمة يسميان بيعا لانه من لوارمهما وكشراء القريب يسمى اعتاقالانه من لوازمه وموجبانه فكذا ما نحن فيه ومن الملائكة استغفار مسماه نذر أطلق عليه وموجبه يمين قصد معه أو بدونه لكن لا اطلاقا للصيغة عليها و ارادة لها قصدية فقد قال السيد الشريفه قدس سره انه من کلام الوقت في الثاني لان ارادة الهار لما امتنعت أريده طاق الان لدلالة لاية والاستعمال قال ( ودلالة) اللفظ على لازم معناه الخ) أقول هذا مرتبط بتقرير المصنف رحمه الله تعالى وبماذكر يصير أيضا غير اشتراك الصلاة معنى هو مختص بالأخير قال ( وفيه نظر لما سبق غير مرة (الخ أقول منشؤه قولهم ودلالة اللفظ على لازم معناه لا أن الاشتراك اللفظى تكون بطريق المجاز فيكون واردا على المصنف رحمه الله تعالى وعلى ماذكريصبر أيضا غير مختص فان قيل خلاف الاصل فلا يرتكب كما أول قولهم الجمع بين الحقيقة والمجاز بارادة المعنى الحقيقى والمجازى معا فليؤول قول المصنف رحمه الله تعالى ودلالة اللفظ على لازمه لا تكون مجازا بأنها لا تكون دلالة على المعنى المجازى قلنا يأباه قوله وانما المجاز
العوام والدليل على
من غير ضرورة ولو صح تفـــــيره بماذكر فهو
هو اللفظ الدى استعمل و يراد به لازم المعنى الموضوع له الخ والجواب عن النظر يؤخذ من الجواب الثاني محمول على بيان اللازم الذي سينقله عن صاحب الكشف بأن يقال ما هو المعنى المجازى وهو تحريم ترك المنذور لازم للمعنى الحقيقي وان حمل الآية عليه ہو جب ركاكة الكلام على ما بينه المصنف رحمه الله لان ايجاب الاقتداء انما هو بالحمل والتحريض على ما صدر من المقتدى به اذلا ایجاب
الجزء 1 — ص ٣٣١