شرح التوضيح على التنقيح 1-3 — الصفحة ٢٦١

هذا نظير الاول فان طهارته متعلقة بدباغته من غير ان يكون له فاعل معين ГАР يمكن منه التخيير فيدل على العموم (ونحوكل أي خبز تريد) بالمضروبية كما في الضاربية وأما ثالثا فلانا لا نسلم في الصورة الاولى عدم أولوية البعض مط المقابل اذا هذا نظير الثاني فان التخيير ضر بوه معا وعلى هذا التقدير لا يلزم من عدم أولوية البعض عتق كل واحد بجوازان يعتق واحد مبهم من الفاعل المخاطب ممكن و يكون الخيار الى المولى كما فى الصورة الثانية وكما اذا قال أعتقت واحدا من عبيد دى فانه لا يصح أن يقال هنا فلا يمكن من أكل كل لولم يثبت عنق كل واحد وليس البعض أولى من البعض يلزم بطلان الكلام بالكلية بجوازان يكون الكلام واحد بلأ كل واحــــــد لاعناق واحد و يكون خيار التعيين الى المولى فان قلت كون أى للواحد انما يصح في المضاف الى المعرفة مثل لكن يتغير فيه المخاطب أى الرجال وأى لرجلين وأما اذا أضيفت الى الشكرة فقد يكون للاثنين مثل أى رجلين ضرباك أو الجمع مثل ومثل هذا الكلام للتغيير أى رجال ضربوك قلت مراده المضاف الى المعرفة لان الكلام فى أى عبيدى ضربك أو ضربته (قوله في العرف ومنها من وهو ومنها من وتكون شرطية واستفهامية وموصولة وموصوفة والاوليان تعمان ذوى العقول لان معنى | يقع خاصا كقوله تعالى من جاءنی فله در همان جاء یزید و ان جاءني عمرو وهكذا الى جميع الافراد و معنى من فى الدار أزيد فى الدارام ) ومنهم من يستمعون اليك عمر والى غير ذلك فعدل في الصورتين الى افظ من قطعا للتطويل المتعسر و التفصيل المتعذر وأما الاخريان ومنهم من ينظر اليك فان فقد يكونان للعموم وشمول ذوى العقول وقد يكونان للخصوص وارادة البعض كما في قوله تعالى ومنهم من المراد بعض مخصوص يستمعون اليك ومنهم من ينظر الين يجمع الضمير وافراده نظرا إلى المعنى واللفظ فإنه وان كان خاصا - من المنافقين ( و يقع عاما يستدعيه الخير كما عرفت فعتق كل واحد في الصورة الاولى لا يستلزم تحققه في الثانية فليتأمل (قوله في العقلا ، اذا كان للشرط بل اذا ضربوه معا) وأما اذا ضربوه على الترتيب فينبغي أن يرجع الاول لان وضع أى ما كان لواحد ومن دخل دارابی ينبغي أن يرجع السابق رعاية للوحدة من كل وجه فيتحل اليمين ولا يعنق شئ من اللاحقين (قوله ويكون سفيان فهو آمن فان قال الخيار إلى المولى كما فى الصورة الثانية) هذا هو المذهب لكن المفهوم من كلام المصنف أن الخيار الى من شاء من عبيدى عنقه الضارب ولهذا اعترض عليه سراج الدين الهندي في شرح المغني بانه مخالف للمذهب وأجيب بان فهو حر فشاوا عتقوا منشأ الاعتراض عدم التفرقة بين خيار المولى بعد وجود شرط عنق واحد منهم وخيار المخاطب الحاصل من وفيمن شئت من عبيدى تخيير المولى (قال المصنف هذا نظير الاول اعترض عليه سراج الدين الهندى بان المخاطب موجود عبقه فاعتقه فشاء الكل في الصورتين الا أنه في أحدهما فاعل وفى الاخرى مفعول بخلاف قوله ايما اهاب دبغ اذ لم يوجد فيه يعتق الكل عندهما عملا المخاطب فلا يكون نظير قوله أى عبيدى ضربك والجواب عنه أن وجود المخاطب وعدمه فى الصورة بكلمة الــموم ومن الاولى نظرا الى افادة لعموم على السواء بل المقصود اسناد الفعل الى ضمير أى سواء بني للفاعل أو المفعول للبيان وعند أبي حنيفة وهو ثابت في ايما اهاب دبغ كثبوته فى أى عبيدى ضربت فيكون نظير اله بلا مرية (قوله والاوليان رحمه الله نعمان) ولم يذكر المصنف الاستفهامية ولعل عدم التعرض لها لقلة فروعها ( قوله كما في قوله تعالى ومنهم فيتقدر بقدرها فلا يظهر من يستمعون الخ) فيه بحث لان العموم فيمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ليس في جميع ما تصلح له كلمة أثره في التعميم بخلاف الصورة لما كانت صورة التخيير كان الضرب على الترتيب مستلزما اختيار البعض وهو الاول غايته أنه خالف مقتضى التغيير في الباقي فلا وجه لقوله ان الكلام فيما اذالم يقع من المخاطب اختيار البعض بل المفعول فيه فانه صرح به رقص لوصفه بصفة عامة مع ما بين الفعل ضرب الجميع معا أو على الترتيب فحينئذ ينبغي أن يعتق الأول في صورة الترتيب لوجود الشرط وهو والزمان من التلازم اختيار البعض وهو الاولى و يعتق واحد غير معين في صورة ضرب الجميع لوجود الشرط وهو ضرب واحد واعترض عليه بان ولو في ضمن ضرب المجموع ولا يمكن هنا عتق كل كما فى الاول لوجود التغيير المانع عن الجمع وكذا الضرب صفة اضافية لها الثالث لان الاولية لا تؤثر فى الاولوية ههنا كما عرفت فعلى تقدير ضر بهم معا اياه يلزم عنق كل واحد تعلق بالفاعل والمفعول لماعرفت من وجود المقتضى وانتفاء المانع وأما الجواب عن الاول فهوان الامثلة المذكورة في هذا وهو وصنف لكل منهما المقام في كتب أصحابنا من الاصول والفروع لما كانت بحيث يتصور فيها التغيير بني المصنف رحمه الله تعالى الفرق عليه ولا يضره التخلف في بعض الصور بخصوص المادة يؤيده أن مقتضى الصورة الاولى بحسب ظاهر اللفظ كان عتق كل من يحمل الخشبة مطلقا وقد قالو الا يعتق الجميع ولا واحد منهم ان ولا امتناع في قيام الاضافات بالمضافين و بان أثر المفعول ههنا انما هو في ربط الصفة بالموصوف لا في التعميم وكونه ضرور بالا ينافي الرباط كالفاعل والجواب ان الفعل متي أسند إلى الفاعل كان المصدر "
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.