شرح التوضيح على التنقيح 1-3 — الصفحة ١٩٠

وقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم خص له ) لان قوله فرضنا معناه فرض المهر أى تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرا خلافا سیدها بلا مهر (قوله قد علمنا ما فرضنا ) المشهور أن الفرض حقيقة فى المقطع والايجاب ومعنى الآية قدرنا وتقدير الشارع اما قد علمنا ما أو جبنا على المؤمنين في الازواج والاماء من النفقة والكسوة والمهر قرينة تعديته بعلى أن يمنع الزيادة أو يمنع النقصان والاول منتف وعطف ما ملكت أيمانهم على الازواج مع أن الثابت في حقهن ليس بمقدر في الشرع وذهب الاصوليون لان الاعلى غير مقدر إلى أن الفرض الفظ خاص حقيقة في التقدير بدليل غلبة استعماله فيه شرعا يقال فرض النفقة أى قدرها في المهر اجماعا فتعين أو تفرضوا لهن فريضة أى تقدروا وفرضناها أى قدرناها ومنه الفرائض للسهام المقدرة مجاز فى غيره الثاني فيكون الادنى دفع اللاشتراك وتعديته بعلى لتضمين معنى الايجاب وقوله وما ملكت أيمانهم معناه وما فرضنا عليهم مقدرا ولمالم يبين ذلك فيما ملكت أيمانهم على أن الفرض ههنا بمعنى الايجاب ولما كان هذا مخالفا التصريح الأئمة بأنه حقيقة في القطع لغة وفى الايجاب شرعا عدل المصنف عن ذلك فقال خص فرض المهر أى تقديره بالشارع المفروض قدرناه بطريق وتحقيقه أن اسناد الفعل الى الفاعل حقيقة في صدورا الفعل عنه فيكون لفظ فرضنا من حيث اشتماله الرأى والقياس بشي على الاسناد خاصا في أن مقدر المهره و الشارع على ما هو وضع الاسناد - هو معتبر شرعا في مثل هذا الباب أى كونه عبده ففيه روايتان الأولى أن المهر يجب ثم يسقط لعدم الفائدة فيه لانه الزام له عليه والثانية أنه عوضا لبعض أعضاء لا يجب ابتداء قبل ولا يلزم على هذه الرواية ترك العمل بالخاص لخروج العبد عن خطاب قوله تعالى الانسان وهو عشرة دراهم بأموالكم لان الاضافة بالتمليك وهو ليس بمالك للمال وفيه بحث اذ ينبغى على هذا أن لا يحب المال في فانه يتعلق بها وجوب نكاح العبد مطلقا والا فلا بد من بيان الفارق بين كون المرأة أمة المولى و بين كونها غير أمته (قوله الباء قطع البدو عند الشافعي لفظ خاص) المناسب لكلام المصنف تقديم شرح هذا على شرح قوله والخلاف ههنا في مسئلة المفوضة رحمه الله تعالى كل ما يصلح قبل ولعل أطراد تأخره في النسخ لاجل مناسبة بينه و بين الفرض في أنه حقيقة في المعنى المراد عنها مجاز فى ثنا يصلح مهرا وقد أورد غيره ترجيحا للمجاز على المشترك الخ لاحتياجه الى وضع جديد والاصل عدم الحوادث والى الفرينة في خر الاسلام رحمه الله ارادة كل معنى من معانيه بخلاف المجاز واقلته في الكلام بالنسبة الى المجاز (قوله حقيقة في القطع تعالى في هذا الفصل والانجاب ) أي حقيقة في القطع لغة وفى الايجاب شرعا كما سيأتى قال المصنف والمالم يبين ذلك المفروض) مسائل أخر أوردتها في والتصاقه بالمال فلا بد من صرفه الى ماذكره المصنف رحمه الله تعالى أى يبطل موجب الابتغاء من حيث گونه متعلقا للباء قال ( المشهور أن الفرض حقيقة فى القطع والايجاب) أقول يعنى أنه حقيقة في آخر فصـــل النسخ الا القطع لغة وفى الايجاب شر ما قال (مع أن الثابت في حقهن ليس بمقدر ) أقول مذاهر تبط بقوله وعطف مسئلتين تركتهما بالكلية فان العطف وحده بلا انضمام عدم النقاد ير شرعا فى حقهن اليه لا يكون قرينة على كون الفرض بمعني مخافة التطويل الايجاب دون التقدير قال ( وتعديته بعلى (تضمين معنى الايجاب) أقول هذا جواب عن قوله بقرينة تعدينه بعلى وقوله وما ملكت أيمانهم الخ جواب عن قوله وعطف و ما ملكت أيمانهم الخ وحاصله أن الجميع وحينئذ لا ينطبق هذا أى لفظ فرضنا يكررو يراد بالثانى غير ما أريد بالاول وهو معنى الايجاب فيحصل المقصود بالا لزوم الجواب المذكور عليه أصلا ولا يكون لقوله إلا الجمع بين الحقيقة والمجاز قال ( ولما كان هذا مخا لفا لتصريح الائمة بأنه حقيقة الخ) أقول يرد على قرينة معنى ورده السيد ظاهره أنه لو عدل عنه لما قال خص فرض المهر أى تقديره وجوابه أنه عدل عن القول بكون الفرض حقيقة في التقدير الى القول كون لفظ فرضنا باعتبار اشتماله على الاسناد خاصا فى أن مقدر المهره و الشريف قدس سره بان الزيادة على النص في قال لا نعلم أن التخصيص الشارع مع غاية وضوح كون الاسناد اليه وعدم احتياجه الى البيان وهو ينا في كون مجرد الفرض حقيقة في القطع لغة والايجاب شرعا فظهر ضعف ما قيل ان الثابت الحجة على الشافعي يتوقف على في كل الاقسام بل احتماله مقدمتين احداهما أن معنى الفرض التقدير و الاخرى أن الكناية عبارة عن الشارع والمصنف تعرض شائع لان احتمال كل عام يكون الأرض الاخير بن والاصوليون للأول فلا عدول فيه وذلك لان الاصوليين انما تعرض والكون بلا قرينة اما أن يكون الفرض قيقة فى معنى التقدير ولم يقل به المصنف بل قال يكون فرضنا باعتبار اشتماله على الاسناد خاصا في المعنى المذكور مع غاية وضوح المسند اليه وكم بينهم اوليه تأمل قال وتحقيقه أن اسناد الفعل إلى الفاعل الح. خصص غير منقل كالاستثناء أو نحوه أو مخصص مستقل وهو العقل أو الحس أو العادة أو نقصان بعض الأفراد أو بزيادته وهذا
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.