شرح التوضيح على التنقيح 1-3 — الصفحة ١٠٠٧

الا ان يختار المولى الفداء فيصير عائدا إلى الاصل فان الارش أصل في الباب حتى لا يبطل بالافلاس وعندهما يصير كالحوالة ) أي. الارش أصل في باب الجنايات خطأ لكن العبد ليس أهـ لالان يجب عليه الارش لما قلنا انه حالة ولما لم يجب عليه الارش لا يمكن تحمل العاقلة منه فصارت رقبته جزاء لكن لما اختار المولى الارش فداء على العبد لئلا يفوت العبد صار وجوب الفداء عائدا الى الاصل لا كالحوالة - تى اذا أفلس المولى بعد اختيار الله، الا يجب الدفع عند أبي حنيفة وعندهما يكون كالحوالة حتى يعود حق ولى الجناية في الدفع ( منها الحيض والنفاس وهما لا يعرمان الاهلية الا ان الطهارة عنه ما شرط الصلاة والصوم علي ما مر ومنها المرض وهو لا يناقي الاهلية لكنه لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه بقدر المكنة ولما كان سبب الموت وهو علة للخلافة كان سبب تعلق حق الوارث الى الموت والضمير في كان وفى يوجب رفى والغريم فيوجب الحجراذا اتصل بالموت الضمير في هوير جمع اتصل يعود الى المرض مانه ليس بضمان اذلا تلف ولا صلة لانه انما و جب عوضا عما استوفاه من الملك او المنافع (قوله الا ان والمعنى ان الموت علة لان يختار المولى الغداء فانه لا يجب عليه دفع العبد وان افلس وعجز عن الفداء وذلك لان الارش اصل فى يقوم الغير مقامه ( مستندا الجنابة الخطأ لأنه الثابث بالنص وأنما سير الى الدفع ضرورة ان العبد ليس باهل للصلة وقد ارتفعت الشاهد قد فسر بالنوعين الضرورة باختيار المولى الغداء فعاد الامر الى الاصل ولم يبطل بالافلاس وعند ابی یوسف و محمد رحمهما فيلزم الانحصار لان الله يصير اختيار المولى الفداء بمنزلة الحوالة كان العبد الحال بالواجب على المولى لان الاصل في الجناية ان يصرف الجاني اليها كما في العمد و قد عدل عن ذلك في الخطأ من الحر لتعذر الصرف فصار اختيار الفداء التفسير بيان لجميع ما اريد بالمجمل على ان نقل نقلا عن الاصل الى العارض كما فى الحوالة فإذا المريسلم الحق لصاحبه عاد الى الاصل قوله ومنها الحيض والنفاس) جعلهما معا احد العوارض لاد تحادهما صورة وحكا و هما لا يسقطان اهلية الوجوب ولا الحكم الى ما ليس بمعتاد أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن الا انه ثبت بالنصر ان الطهارة عنهما شرط للصلاة على وهو حضور النساء في وفق القياس المكونه ما من الاحداث والانجاس والصوم على خلاف القياس لتأديه مع الحدث والنجاسة مجالس القضاء يدل على ثم في قضاء الصلاة خرج لدخولها في حد الكثرة فقط وجوبها حتى لم يجب قضاؤها ولا حرج في قضاء ان غيره ليس بمشروع الصوم لان الحيض لا يستوعب الشهر والنفاس يندر فيه فلم يسقط الا وجوب ادائه ولزم القضاء قيل عليه غاية ذلك الدلالة وقد سبق ذلك في بحث الوقت (قوله ومنها المرض) يعنى غير ما سبق من الجنون والاغماء ( قوله مستندا على انحصار الاستشهاد في النوعين وعلى ان غير هما القضا بغير ذلك قال ای قال بل باذن الامام يستحق الرضخ والافلا قوله الا انه بيت بالنص (الخ وهو قوله عليه السلام لا يعتبر عند التداين الحائض ندع الصلاة والصوم في ايام اقرائها قوله والنفاس بندر فيه الى النفاس بندر فى شهر الصوم لكن لا يقتضى عدم صحة فلا يبتنى الحكم عليه كالاغماء اذا استوعب الشهر واعترض عليه بان الجنون يسقط القضاء عند استغراق الشهر وان كان وقوعه في وقت الصوم مستوعب الشهر من النوادر واجيب بان الجنون بعدم الاهلية العلامة الفنارى رحمه اصلا وكان القياس ان يسقط وان لم يستوعب لا اباتر كناه بالاستحسان اذالم يستوعب لما مر واما النفاس والله هذا فاسدا ما اولا علان ولا يخل بالاهلية فلا يوجب سقوط القضاء هذا وقدف كروا بين الصلاة والصوم في ان قضاء الاول سقط هذا القسم معتبر عند دون الثاني فرقا آخر وهو ماذ كرنا من اشتراط الطهارة عن الحيض والنفاس فى اداء الصلاة على الخصم في التداين أيضا وفاق القياس فيتعدى إلى القضاء فيؤثر عنـدم الطهارة عنهما فى اسقاط القضاء والطهارة منهما فى حق و اما ثاني افلان الاستشهاد الصوم ثابت على خلاف القياس فلا يتعدى اشتراط فى حق القضاء فلم يؤثر عدم الطهارة فى اسقاط فضاء في الند اين لتيسير الاخذ الصوم ( قوله يعنى غير ما سبق ) وذلك لان المراد بالمرض ما لا يوجب اختلالا في العقل فلا يكون الجنون والاثبات عند الانكار والحاكم فيكون المعتبر في التحاكم والقضاء واما ثالثا فلان الاجماع منعقد على ان هذه الايه هى المفيدة للاستشهاد في باب القضاء ليس منه وما للانتهاء (قوله ولا يزاد التغريب باحاديث و ردت في ذلك ) قال بعض الشافعية يلزمكم نسخ آيه الوضو، بادخال نبيذ التمر بين الماء والتراب ونسخ ماذكره الله من الاحداث الناقضة للوضوء بايجاب الوضوء عن القهقهة فكانكم اجزتم الزيادة على نص باخبا رضعاف ولم تجيز وا باخبار سحاج ومن زاد الخلوة على آينى الطلاق قبل الماس فى ايجاب العدة تكميل المهر بخبر عمر رضى الله عنه مع مخالفة غيره له كان ما كما في دين الله تعالى برأيه واجيب عنه بإن النبيد فى حكم الماء لان النبي صلى ال الله عليه وسلم وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح اشار بقوله تمرة طيبة وماء طهور الى ان المائية لم تزل بالقاء التمر فيه فيكون داخلا في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فلا يلزم النسخ واما جعل القهقهة من النواقض فنظير ايجاب عباد بعد عبادة واما تكميل المهربال الوة فيثبت عندنا بقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم
الجزء 3 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.