المفاضلة بين العبادات - النجران — الصفحة ٣٦٦

: سليمان بن محمد النجران الله وسقاه (۱) ؛ فمن أخذ بظاهر الحديث - وهم الأكثر . قال: أكل الناسي لا يوجب الفساد بدليل قوله : " فليتم صومه " وظاهره يحمل على الحقيقة الشرعية، ومن أخذ بالقياس أوجب القضاء؛ لأن الصوم فات ركنه ، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات). (۳) وحديث : " لا صام من صام الدهر . " . فمن أخذ بظاهر الحديث قالوا بالكراهة أو التحريم لصوم الدهر مطلقا، ومن أخذ بالقياس والمعاني ذهب إلى الجواز أو الاستحباب؛ لأنهم نظروا إلى المعنى الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فإذا هو تفويت الحقوق الواجبة، أو المستحبة على الإنسان؛ فإذا لم يفوت الصوم تلك الحقوق بقي على الأصل وهو الاستحباب أو الجواز على قاعدة: إن زيادة العمل توجب زيادة الفضل والأجر. ويظهر أن من أخذ بظاهر الحديث هو الأقرب ) . وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. ولذلك رد العلماء على من تجانف إلى الظاهر دون المعاني حتى بالغ بعض العلماء، وأطلق على مذهب داود أنها بدعة ظهرت بعد المائتين (0) ؛ لأن فيه جمودا على الظاهر وعدم إعمال ما تقتضيه الأدلة، فيعظم التقصير في حق النص، كما أننا نجد أن العلماء ردوا على من رد بعض الأحاديث؛ لأنها تخالف القياس في نظرهم. (۱) صحيح البخاري (۱۹۳۳) ، صحيح مسلم (١١٥٥). (۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم / ۲۹ ) ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۲ / ۱۱). (۳) صحيح البخاري (۱۹۷۹) ، صحيح مسلم (١١٥٩). (4) ينظر: إحكام الأحكام (۲) / (٣٠) ، فتح الباري (٤ / ٢٦٢). (٥) الموافقات (٣ / ١٤١). (٦) ينظر الرد بطوله في مجموع الفتاوى ( ٢٠ / ٥٠٤ - (٥٨٤) ، إعلام الموقعين (٢ / ٥ - ١٥٣) ، وفتح الباري (٤ / ٣٦٦) ، وفي قسم الدراسة من كتاب: " معنى قول الإمام المطلبي " أثبت المحقق من خلال كلام أصولي الأحناف أن الإمام أبا حنيفة لا يترك أحاديث الآحاد للقياس، وقد نقل عن الخوارزمي أنه تتبع المسائل التي قدم فيها القياس على النص فوجدها واحد وثلاثين مسألة فقط، وبقية المذهب كله فيه تقديم النص (٤٣، ٤٤). ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.