شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
٦٧٩
وَسُئِلَ أَنَسٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: سَلُوا مَوْلَانَا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ غَابَ وَحَضَرْنَا وَحَفِظَ
وَنَسِينَا(۱)، وَلَوْلَا صِحْتُهُ لَمَا سَوَّغُوهُ فَلْيُعْتَبَرْ فِي الْإِجْمَاعِ.
قالُوا: شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ فَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ، فَالتَّابِعُونَ مَعَهُمْ كَالْعَامَّةِ مَعَ الْعُلَمَاءِ، وَلِذَلِكَ قُدِّمَ تَفْسِيرُهُمْ، وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ مُخَالَفَةَ ابْنِ
عباس(٢).
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر وفاقه وخلافه، وهذا قول جماهير أهل العلم
واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:
الدليل الأول: أن هذا الرجل مجتهد ومن الأمة ومن المؤمنين فيعتبر وفاقه وخلافه لأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تشمله بعمومها، منها قوله : «لا تجتمع أمتي على ضلالة فتشمل هذا العالم الفقيه التابعي في عصر الصحابة.
الدليل الثاني: أن الصحابة أجازوا للتابعين الاجتهاد وسوغوه لهم فدل هذا على أن خلافهم معتبر وأن اجتهادهم معتبر. وأورد المؤلف عدداً من
القضايا في هذا.
القول الثاني: أنه لا يعتبر خلاف التابعي مع وجود أهل القرن الأول من الصحابة، وقد اختاره طائفة من الشافعية وغيرهم، واستدلوا على ذلك بعدد
من الأدلة:
الدليل الأول: أن الصحابة أعلم من التابعين لأنهم شاهدوا التنزيل
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٧٦/٧) وابن أبي شيبة (۲۳۲/۷). (۲) لم أجده بقصة المخالفة، وأخرج مالك في الموطأ (٤٦/١) وعبد الرزاق (٢٤٦/١) إنكار عائشة على أبي سلمة في قصة سؤاله عما يوجب الغسل.
ص ٦٧٩