شرح مختصر روضة الناظر للطوفي - الشثري 01-02 — الصفحة ٦١٣

شرح مختصر الروضة في أصول ) ٦١٣ وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمتَنِعُ إِلَّا عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ، وَعَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ إِلَى وَقْتِهَا جَائِزٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ حَامِدٍ، وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ (۱) ، وَالتَّمِيمِيُّ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ. النبي : فيما سقت السماء العشر ) (۲) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (۲) فتم بيان القرآن بواسطة أخبار الآحاد. هنا مسألة أخرى هل يجوز أن يرد مجمل ثم يتأخر البيان عن وقته؟ تأخير البيان يتضمن مسألتين: المسألة الأولى: أن يكون هناك حاجة للبيان، فحينئذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك أن الشريعة قد جاءت ببيان الأحكام الشرعية وقت الاحتياج إليها، فلا يصح أن ترد الشريعة بخطاب مجمل والناس محتاجون إليه وهم لا يعرفون معناه، لأنه يكون حينئذ من التكليف بالمحال وهو ممنوع في الشريعة، وعندما يكون هناك فعل يحتاج الناس إلى حكمه في زمان النبوة، ثم لم يرد عليه حكم بخصوصه، فإنه يلزم عليه أن نكتفي بالحكم العام الأصلي، لأنه لو لم نعطه هذا الحكم العام الأصلي للزم عليه أن يكون هناك تأخير بيان عن وقت الحاجة، وأخذاً من هذه القاعدة قلنا الإقرار من أنواع السنة، لأن هذا الصحابي الذي فعل أمام النبي يا لا لا لا لو فعلاً لو كان هذا الفعل غير جائز لأنكره النبي ، ويلزم من عدم الإنكار عليه فيه أن يكون مؤخراً للبيـان عـن (1) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد ، المعروف بغلام الخلال، فقيه حنبلي له تصانيف منها : الشافي، المقنع، تفسير القرآن الخلاف مع الشافعي، كتاب القولين، زاد المسافر، التنبيه، وغير ذلك. توفي سنة ٣٦٣ هـ. ينظر : تاريخ بغداد (٤٥٩/١٠) طبقات الحنابلة (١١٩/٢) العبر (٣٣٦/٢). (۲) سبق تخريجهما ص (٥٤٠).
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.