شرح مختصر روضة الناظر للطوفي - الشثري 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ شرح مختصر الروضة في أصول الفقه قُلْتُ : مُعَيَّنٌ وَإِلَّا بَطَلَ بِالْمُشْتَرَكِ؛ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنِّى غَيْرُ مُعَيَّنٍ. وَهُوَ إِمَّا فِي الْمُفْرَدِ، كَالْعَيْنِ، وَالْقُرْءِ، وَالْجُوْنِ، وَالشَّفَقِ فِي الْأَسْمَاءِ، ويترتب على ذلك مسألة المشترك هل هو مجمل فنتوقف فيه، أو أنه يحمل على جميع معانيه؟ والمراد بالمشترك اللفظ الواحد الدال على معان مختلفة بإطلاقات متعددة وحقائق مختلفة، مثل لفظة : العين، فإن لفظة: العين على الاصطلاح الأول تكون من المجمل لأنها تتردد بين الباصرة والجارية... إلخ. وعلى الإطلاق الثاني: لا تكون من باب الإجمال، وهذا مبني على مسألة وهي : إذا وردنا لفظ مشترك هل نحمله على جميع معانيه ؟ قال أصحاب القول الثاني: نعم ، ولذلك فإن الأصل في المشترك أنه ليس بمجمل. وقال الأولون: المشترك لا يحمل على جميع المعاني إلا بدليل، وإذا وردنا لفظ مشترك فإننا نتوقف فيه حتى يأتينا دليل يدل على معناه. مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] يضار، يحتمل أن يراد بها أن يقع الضرر من الكاتب ويحتمل أن يراد بها إيقاع الضرر على الكاتب، يعني أن الكاتب لا يجوز له أن يقوم بمضارة أحد، ويحتمل أن يكون المراد: لا تلحقوا الضرر بالكاتب والأصوب أن المشترك يحمل على جميع معانيه، لأن أهل اللغة مازالوا يفهمون ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أقسام الألفاظ المجملة، وقال بأن الألفاظ المجملة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إما أن تكون في مفرد، يعني في لفظ واحد.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.