شرح مختصر الروضة في أصول
۰۷۷
الْمُرْتَضَى: اسْتُعْمِلَ فِي اللُّغَةِ عَائِدًا إِلَى الْكُلِّ، وَإِلَى الْبَعْضِ، وَالْأَصْلُ فِي
الاستعمالِ الحقيقَةُ، وَقِيَاسًا عَلَى الْحَالِ وَالظَّرْفَيْنِ.
العامل للنصب هنا هو جميع العوامل السابقة تحمدون وتسبحون وتكبرون، خلافاً للبصريين، فلماذا تلزموننا بمذهب البصريين.
الجواب الثاني: أن يقال : هناك فرق بين الإعمال وبين الاستثناء، فالاستثناء يصح عوده إلى جميع الجمل بخلاف إعمال العامل أو جعل المعمول ناتجاً عن أكثر من عامل فإن البصريين يقولون: لا يصح ذلك، وفرق بين ما يصح وما لا يصح. الدليل الرابع لهم قالوا: إن عود الاستثناء إلى جميعا الجمل مشكوك فيه، بينما بقاء الجملة على عمومها أمر متيقن فلا نزيل عموم الجملة الأولى باستثناء وراد إلى جمل يشك في عوده إلى الجملة الأولى.
والجواب عن هذا: أن عموم الكلام لا يفهم إلا عند تمامه، إذ لا يصح أن تفهم كلمة إلا بعد أن يتم الكلام كله، ومن ثم فقولكم: إن العموم متيقن. نقول: هذا ليس بصحيح لأنه لا يفهم العموم ولا يتيقن حتى يتم الكلام ولا يتم الكلام إلا بوجود الاستثناء، ومن ثم فإن قولكم فيه ما فيه.
القول الثالث: قول المرتضى يقول بأنه يمكن أن يعود إلى جميع الجمل ويمكن أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهذا على طريقة الاشتراك اللفظي. فعلى مذهب المرتضى يقول : نعيده إلى الجملة الأخيرة للتيقن من عود الاستثناء إليها، وأما إعادته إلى الجملة الأولى فإننا نتوقف فيه حتى يأتينا دليل خارجي، وبالتالي فإن قول المرتضى يعود إلى قول الحنفية.
واستدل المرتضى بأدلة:
الدليل الأول: إن الاستثناء استعمل في اللغة مرة بعوده إلى جميع الجمل
ص ٥٧٧