شرح مختصر روضة الناظر للطوفي - الشثري 01-02 — الصفحة ٥١١

شرح مختصر الروضة في أصول الفقه الثَّالِثَةُ: نَحْوُ نَهَى رَسُولُ الله ، عَنْ الْمُرَابَنَةِ وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ، يَعُمُ، خِلافًا لِقَوْمٍ. لَنَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ فِي الْوَقَائِعِ بِعُمُومِ مِثْلِهِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَتَرْخِيصًا. وَهُمْ أَهْلُ اللُّغَةِ. قَالُوا: قَضَايَا أَعْيَانٍ فَلَا تَعُمُّ، المسألة الثالثة: إذا حكى الصحابي الواقعة التي وقعت في عهد النبوة بلفظ العموم فهل نحمله على العموم أو نحمله على الخصوص؟ مثال ذلك قول الصحابي : انهي النبي الله لا عن المزابنة ) (۱) فالنبي علي الهلالي نهي عن المزابنة في واقعة فجاء الصحابي فتصرف في النقل فنقل هذه الواقعة بالمعنى، ثم حكاها بلفظ عام ، ومثال آخر عندما حكى الصحابي الواقعة وقال: قضى بالشفعة فيما لم يقسم (۲). فالراوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في قضية واحدة فحكى هذه القضية الواحدة بلفظ العموم، فهل هذا اللفظ يدل على العموم أو لا؟ جماهير أهل الأصول يقولون: هذا اللفظ يدل على العموم، واستدلوا عليه بإجماع الصحابة ومن تبعهم على الاستدلال بهذه الألفاظ على العموم، هم يقولون: إذا قال الصحابي إن النبي لا اله الله الرخص في السلم فإن الصحابة أجمعوا على الاستدلال به على العموم وهكذا في بقية الألفاظ. القول الثاني: قال به طائفة قليلة من أهل الأصول، قالوا: لا نحمل هذا على العموم، لأن هذه القضية في الأساس قضية عين، ومن ثم لا نحملها على (۱) سبق تخريجه ص (١٨٦). (۲) سبق تخريجه ص (٤٥٧).
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.