شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
۳۳۱
بِهِ عَنْ أَهْلِهِ، وَهُوَ نَقْل لَهُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَابِ، قَالَ: وَيُقْبَلُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: هَذَا
الخبرُ مَنْسُوخٌ، وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ.
هذا ليس بإجماع حتى يصرح بأنهم قد أجمعوا على ذلك.
مسألة: إذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ فإن جمهور أهل العلم يقبلونه لأن حقيقة الحال أنه قد اطلع على الناسخ فبين حكم النسخ لكنه لم يبين الناسخ فيكون له حكم الرفع، مثل قوله : من السنة كذا.
وطائفة من أهل العلم يقولون: هذا له حكم قول الصحابي وليس
مرفوعاً إلى النبي ، وهذا كما سبق يتعلق برواية الصحابي. والصواب هـو القول الأول، فإن إثبات النسخ مما لا يدخله
الاجتهاد، فإذا أثبته الصحابي فلابد أنه قد سمعه.
مسألة : إذا فسر الصحابي الخبر الذي رواه بتفسير فإنه يقبل تفسيره، لأنه أعلم بما روى، ولأنه قد يكون اطلع على سببه وقد يكون للخبر محمل في التأويل عرفه الصحابي بمشاهدته للحال وقت التنزيل فيكون تفسيره للخبر
أولى من تفسير غيره.
وبهذا ينتهي الكلام على مراتب قول الصحابي.
ص ٣٣١