شرح مختصر روضة الناظر للطوفي - الشثري 01-02 — الصفحة ٢٦١

شرح مختصر الروضة في أصول ا وَهُوَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ شِفَاهَا، أَوْ بَلَغَهُ عَنْهُ تَوَاتُرًا. ٢٦١ المنكبين هذا لا يؤخذ منه حكم شرعي، وبالتالي هي ليست على اصطلاح الأصوليين من السنة، وإن كان المحدثون يدخلونها في اصطلاحهم للحديث. والصفات الخلقية أيضاً لم يذكرها المؤلف هنا لأنها داخلة في الأفعال، مثل کرمه وتواضعه هذا داخل في الأفعال. * قوله : وهو حجة قاطعة يعني أن دليل السنة دليل من أدلة الشريعة وقد تواترت النصوص بحجية السنة، منها قوله تعالى: ﴿وَمَا وَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر : ۷] وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٣٦) وقوله تعالى: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُوك ... [آل عمران : ٣٢] والنصوص في ذلك كثيرة. قوله : على من سمعه منه ، شفاهاً : يعني أن حجية السنة عندهم على نوعين: حجية قاطعة لا مجال للاختلاف فيها، وذلك أن السنة على أنواع: الأول من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فتكون في حقهم حجة قاطعة لا مجال للاجتهاد فيها لأن الله سبحانه قال: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور : ٦٣] الثاني: من بلغته السنة من طريق متواتر، يعني نقلت نقلاً كثيراً من رواة متعددين لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. كما سيأتي في التواتر. فمن نقلت له كذلك فإنه حينئذ تكون في حقه حجة قاطعة، بمعنى أنها دليل جازم لا مجال للاجتهاد فيه ولا للظنون.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.