شرح مختصر الروضة في أصول الفقه
١٤٣
وَكَإِحْلالِ الْبَيْعِ مَعَ المَنْعِ مَعَ الرِّبَا فَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : هُوَ فَاسِدٌ غَيْرُ بَاطِلٍ، إِعْمَالًا لِدَلِيلَي الْجَوَانِ وَالْمُنْعِ. لَنَا : أَنَّ المَنْهِيَّ عَنْهُ، لَيْسَ هَذِهِ الصَّفَةَ، بَلِ الْمَوْصُوفُ بِهَا ...
* قوله:وكإحلال البيع مع المنع من الربا مثل هذه الأمور إذا فعلت ما
حكمها؟
قال الجمهور: هي باطلة وفاسدة ولا قيمة لها.
وقال أبو حنيفة : هي فاسدة وليست باطلة، فالباطل من القسم الأول، لكن هذا القسم الثالث أنا أسميه فاسداً وليس باطلاً.
قلنا وما الفرق بين الفاسد والباطل عندك ؟
قال الفاسد يمكن تصحيحه بينما الباطل لا يمكن تصحيحه. مثال ذلك: لو نذر أن يصوم يوم العيد، قال الجمهور هذا نذر باطل
منهي عنه وبالتالي لا يصوم لا يوم العيد ولا غير يوم العيد؛ لبطلان النذر. وقال أبو حنيفة النهي هنا وارد على الصفة وهو قوله: في يوم العيد، وبالتالي فهو فاسد أصححه وأقول : صم يوماً آخر بدل يوم العيد. فعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل وبالتالي يمكن تصحيحه. قال: أنا أريد أن أُعمل الدليلين معاً، دليل الأمر بالصيام والأمر بالوفاء بالنذر، ودليل النهي عن كونه يوم العيد، وبالتالي لا أجعله يصوم يوم العيد لكن يصوم يوماً آخر. * قوله : لنا : يعني هذه هي أدلة الجمهور على أن المنهي عنه لوصفه باطل وبالتالي لا يمكن تصحيحه. * قوله : أن المنهي عنه، ليس هذه الصفة أي أن المنهي عنه هنا في هذه الصور ليس هو الصفة وإنما المنهي عنه الموصوف حال الصفة، فإنه لما نهي عن
ص ١٤٣