شرح مختصر الروضة في أصول
۱۰۰۷
وَقَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَلْفَاظِ ضَرْبٌ مِنَ الاِضْطِرَابِ، وَالإِثْحَادَ أَدَلُّ عَلَى الْإِثْقَانِ وَالْوَرَعِ، وَذُو الزَّيَادَةِ عَلَى غَيْرِهِ، لِإِمْكَانِهِمَا بِذُهُولِ رَاوِي النَّاقِصِ؛ أَوْ نِسْيَانِهِ، كَمَا سَبَقَ وَالْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي إِلَّا أَنْ يَسْتَئِدَ النَّفْيُ إِلَى عِلْمٍ بِالْعَدَمِ، لَا عَدَمَ الْعِلْمِ فَيَسْتَوِيَانِ.
في رواية أخرى: «فاقدروا له» (۱) فهذه متحدة في اللفظ لكنها مختلفة في المعنى، يحتمل أن يراد به النقصان ويحتمل أن يراد به الحساب بالقدر، فمن ثم نقدم الرواية الأولى لأنها قد اختلفت ألفاظها، فدلت على مدلول واحد، وهذا قول
الجماهير.
وبعضهم يقول: نقدم الثاني لأن الخبر الأول الرواية فيه مضطربة بينما
الرواية الثانية متحدة.
كذلك لو وجد حديثان في أحدهما زيادة والآخر فيه نقص فتقدم رواية من روى الزيادة، لأن وجود الزيادة تدل على ضبط الحديث ويكون الراوي الثاني قد جهل أو نسي بعض الرواية، كذلك لو كان عندنا حديثان أحدهما مثبت والآخر ناف تقدم رواية المثبت. قالت عائشة: كان يصلي بعد العصر وقال بعضهم : لم يكن يصلي بعد العصر (۳) .
فنقول: رواية عائشة أقوى لأنها تشاهده، لأنه كان يصلي في البيت، إلا في حالة واحدة وهي إذا ما بني النفي على العلم بالعدم، مثال هذا في صلاة في الكعبة، روى أحد الراويين وقال صلى في الكعبة (٤) وقال الآخر:
النبي
(1) أخرجه البخاري (١٩٠٦) ومسلم (۱۰۸۰).
(۲) سبق تخريجه ص (٥٥٤).
(۳) استدلالاً بأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر.
(٤) أخرجه البخاري (٤٦٨) ومسلم (١٣٢٩).
ص ١٠٠٧