الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِيْنَ وَالْمُتَأَخْرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا .
٢٥١
لأَنَّا نَعْلَمُ ضَرُورَةٌ أَنَّا لَا نُصَدِّقُ كُلَّ خَبَرٍ نَسْمَعُهُ، وَلَوْ كَانَ مُفِيْداً لِلْعِلْمِ لَمَا صَحْ وُرُودُ خَبَرَيْنِ مُتَعَارِضِيْنِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الضَّدَّيْنِ،
قوله: (وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا): الضمير «هو»
يعود إلى عدم حصول العلم بخبر الواحد». والمراد بالأكثرين هنا جمهور الأصوليين.
والمراد بقوله : والمتأخرين من أصحابنا الطبقة المتأخرة من علماء
الحنابلة .
فعند هؤلاء جميعاً : أن العلم لا يحصل بخبر الواحد، إلا أنهم قد انقسموا قسمين فمنهم من قال بأنه لا يفيد العلم مطلقاً، ومنهم من فصل فقال : إن احتف بخبر الواحد القرائن الدالة على صدقه أفاد العلم، وإلا
فلا (1) .
قوله: (لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة أدلة الجمهور على أن خبر الواحد لا
يفيد العلم . والمذكور هنا هو الدليل الأول على ذلك، ومفاد هذا الدليل: أننا حين نسمع خبر الواحد لا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه، بل قد يوجد لدينا ظن بعدم صدقه، ولو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لصدقنا به لمجرد
سماعه .
قوله : ( ولو كان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع (الضدين هذا هو الدليل الثاني، ومفاده أن أخبار الآحاد يوجد
(۱) انظر: المعتمد ۲/۲ ، البرهان ٦٠٦/١ ، المنخول ص ۲ ۲۲ ، التبصرة ص۲۹۸، أصول السرخسي ،۲۹۸/۱ ، الوصول إلى الأصول ۱۷۲/۲، منتهى الوصول والأمل ص۷۱، الإحكام ۳۲۲ المحصول ٦٣٢/١/٢، العدة ٨٩٨/٣، تيسير
التحرير ٧٦/٣.
الجزء 2 — ص ٢٥١