باب النسخ
إِنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأْمُوراً مَنْهِيّا»، فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُوراً مِنْ وَجْهِ، مَنْهِيّاً عَنْهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، كَمَا يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ مَعَ
الطَّهَارَةِ، وَيُنْهَى عَنْهَا مَعَ الْحَدَثِ، كَذَا هَاهُنَا
مصلحة مفسدة»، وقد سبق شرح هذا الدليل مفصلاً.
قوله: (فلا يمتنع أن يكون مأموراً من وجه منهياً عنه من وجه آخر): اسم يكون هنا ،مضمر تقديره «الشيء»، أي: «فلا يمتنع أن يكون
الشيء مأموراً».
والمراد بالمأمور هنا : هو المأمور به، وهو الفعل.
والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء».
وعدم الامتناع هنا لكونه لا يقتضي التناقض، وذلك لانفكاك الجهة، إذ جهة الأمر ليست هي جهة النهي، بل الأمر تعلق بالتكليف بالعزم على الفعل لامتحان سريرة الإنسان والنهي تعلق بالفعل.
واحدة .
وإذا انفكت الجهة فلا مانع عقلاً من إصدار حكمين مختلفين في عين
قوله: (كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث: الكاف حرف تشبيه، بمعنى «مثل»، و«ما» مصدرية، فتؤول وما دخلت عليه بمصدر، تقديره: «الأمر والنهي، أي كالأمر بالصلاة مع الطهارة، والنهي عنها مع الحدث».
وهذا مثال توضيحي لتقريب الصورة إلى الذهن، وهي عدم استحالة اجتماع حكمين مختلفين في عين واحدة إذا اختلفت الجهة.
فالصلاة عين واحدة وهي مع ذلك تكون مأموراً بها حال الطهارة، ومنهياً عنها حال الحدث والعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه، بل يتصوره
ويجيزه .
قوله: (كذا) هاهنا الكاف حرف تشبيه بمعنى مثل»، و«ذا» اسم
الجزء 2 — ص ٥٤