فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر - الضويحي - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٥١١

باب النسخ ۵۱۱ وَالثَّانِي: أَنَّ النَّسْخَ يَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ بِمَأْمُورٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ التَّخْصِيصِ . فهو نهي عام عن نكاح كل مشركة بما في ذلك نساء أهل الكتاب ثم جاء قوله تعالى: ﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حِلٌّ لَكُم وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ هَم وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة : ٥] . فكان مقتضى هذه الآية الكريمة حل نكاح نساء أهل الكتاب، فدل ذلك على أنهن مخصوصات من عموم النهي في الآية الكريمة السابقة. قوله: (والثاني) : معطوف بالواو على قوله : «أحدها». و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: «الوجه الثاني»، أي من وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. قوله: (إن النسخ يدخل في الأمر بمأمور (واحد) : المراد بالمأمور الواحد هنا هو الفعل الواحد. والمعنى: أن الأمر الذي دخله النسخ كان متناولاً لفعل واحد، وذلك كالأمر باستقبال بيت المقدس الذي نُسخ باستقبال المسجد الحرام، كما في قوله تعالى : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة : ١٤٤] . (1) فإن المنسوخ هنا فعل واحد وهو استقبال بيت المقدس قوله: (بخلاف التخصيص) : أي أن حال النسخ يخالف حال التخصيص، فإذا كان النسخ يدخل في الأمر المتناول لفعل واحد، فإن التخصيص لا يدخل إلا في الأمر المتناول لمتعدد، وذلك أن التخصيص لا يكون في الواحد بل يكون فيما له شمول وعموم ليخرج من ذلك العموم بعض الأفراد بحيث يكونون مستثنين من حكم العام، كما أخرج الله تعالى (1) انظر: نزهة الخاطر ۱۹۸/۱.
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.