فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر - الضويحي - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

باب في أدلة الأحكام ٤٤٣ قُلْنَا : يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُمُ الْإيْمَانَ بِمَا لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى تَأْوِيلِهِ لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ، الكريم على رسوله محمد الله للعمل به، وإذا كان مشتملاً على ما لا يُعْقَلُ معناه، فكيف يتمكن الناس من العمل بما فيه ؟ فيكون ذلك إما من قبيل العبث، وإما من قبيل التكليف بما لا يطاق، وكلاهما ممتنعان . قال القاضي عبد الجبار : (إن المعلوم من دين الأمة ضرورةً خلاف أن يكون المتشابه لا يُعرف منه شيء، وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر القرآن في معرفة الأحكام من الحلال والحرام فلولا أنه مما يمكنهم معرفة المراد بظاهره ، وإلا كان لا يكون في رجوعهم إليه معنى(۱) . قوله :(قلنا) أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. قوله: (يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تاويله الضمير «هم» في قوله: «يكلفهم يعود إلى «الناس، والمكلف لهم هو الله تبارك وتعالى . والمراد بتكليف الإيمان هنا هو مطالبتهم بالاعتقاد بأنه منزل من عند ربهم تبارك وتعالى . و«ما» في قوله : «بما لا يطلعون موصولية بمعنى «الذي». والضمير في تأويله» يعود إلى «ما الموصولية المعبر بها عن المتشابه . قوله: (ليختبر طاعتهم اللام للتعليل والجملة تعليلية لجواز التكليف بما لم يطلع الناس على تأويله، والْمُخْتَبِرُ هو الله تبارك وتعالى. ومعنى: «ليختبر طاعتهم ، أي : ليعلم طاعتهم»، يقال: «خَبُرَ فلانٌ الأمر إذا عَلِمَهُ (۲). والضمير في طاعتهم» يعود إلى المكلفين من الناس. (۱) شرح الأصول الخمسة ص٦٠٣ (۲) انظر لسان العرب ٢٢٦/٤ . :
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.