القسم الثاني: القضاء والأداء والإعادة
وَعَاشَ لَمْ يَكُنْ قَضَاءَ لِوُقُوعِهِ فِي الْوَقْتِ .
٣٣١
وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْفَوْرِ، فَلَوْ أَخَّرَهَا ثُمَّ فَعَلَهَا لَمْ تَكُنْ قَضَاءً،
لأَنَّهُ لَمْ يُعَيَّنْ وَقْتُهَا بِتَقْدِيْرٍ وَتَعْيِينِ.
قوله: (وعاش) الواو هنا ،حالية أي والحال أنه عاش ومعنى «عاش» أي بقي حياً، بحيث أدرك آخر الوقت، ثم أدى الصلاة. قوله: (لم يكن قضاء: أي ففعل العبادة في آخر الوقت، لم يكن
ذلك الفعل قضاء».
قوله: (لوقوعه في الوقت اللام هنا لام التعليل، والضمير في وقوعه يعود إلى الواجب الموسع وهو الصلاة، والمراد بالوقت هنا وقت الأداء حيث إنه لم يخرج بَعْدَ .
والمعنى المراد هنا : أن إيقاعه للصلاة في آخر وقتها الذي غلب على ظنه أنه لن يدركه هو من باب الأداء، لا من باب القضاء، لأن الوقت الشرعي المعيَّن للصلاة لم يزل باقياً .
وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى واختاره هو مذهب جمهور
الأصوليين
(1)
قوله: (والزكاة واجبة على الفور) : أي يتعلق وجوبها في الذمة حولان الحول على ملك نصابها .
بمجرد
قوله: (فلو أخرها ثم فعلها لم تَكُنْ (قضاء الضميران في «أخرها»، وفي «فعلها» يعودان إلى «الزكاة»، والمؤخر والفاعل هو المكلف»، وقوله: «لم تكن قضاء أي: لم تكن الزكاة بعد التأخير قضاء، وإنما تكون أداء.
قوله: (لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين الجملة تعليل لوقوع ذلك الفعل المؤخَّر أداءً لا قضاء، والضمير في «لأنه»
هو ضمير
الشأن،
(۱) انظر: المستصفى ٩٥/١ ، الإحكام ۱۰۹/۱ ، البحر المحيط ۳۳۷/۱، منتهى الوصول والأمل ص٣٦، فواتح الرحموت ٨٦/١.
الجزء 1 — ص ٣٣١