شروط الفعل
٢٦١
وَالطَّلَبُ يَسْتَدْعِي مَظْلُوباً ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَفْهُوماً بِالْاتِّفَاقِ، وَلَوْ قَالَ:
«أَبْجِدْ هَوِّزْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَكْلِيْفاً لِعَدَم عَقْلِ مَعْنَاهُ،
الأول، وهو الآيتان الكريمتان والمراد بالاستدعاء والطلب هنا هو إيجاد المأمور به في عالم الواقع، وإنما كان الأمر استدعاء وطلباً بناءً على مدلول صيغته، فإنّ صيغته، افعل» تدل على طلب الفعل واستدعائه، كما اقتضى ذلك وَضْعُها اللغوي.
والمذكور هنا هو المقدمة الأولى لهذا الدليل .
قوله: (والطلب يستدعي مطلوباً : هذه هي المقدمة الثانية للدليل ومعنى ذلك أن من لازم الطلب اقتضاء المطلوب، إذ لو لم يقتض مطلوباً لما سُمِّي طَلَباً، ولكان الطلب عبثاً لا فائدة فيه.
هذه قوله: (وينبغي أن يكون مفهوماً بالاتفاق):
،
المقدمة الثالثة هي
للدليل، واسم يكون مضمر تقديره المطلوب»، أي: وينبغي أن يكون المطلوب مفهوماً، وهذا المطلوب هو الفعل المكلف به.
السامع شيئاً .
وقوله: «بالاتفاق» أي : باتفاق العقلاء فإنهم يستحسنون الكلام المفهوم ويستهجنون الكلام الذي لا يفهم منه قوله : ( ولو قال: «أبجد هوز » لم يكن ذلك تكليفاً لعدم عقل معناه : الجملة هنا تعليلية على تقدير كلمة «إذ»، والمعنى: «إذ لو قال . . .»، وهذا التعليل لاشتراط أن يكون المطلوب في الأمر التكليفي مفهوماً حتى يحسن امتثاله، و«أبجد هوز هي حروف وُضعت لحساب الْجُمَّل (۱) .
والْعَقْلُ» هنا هو «الْفَهْمُ» يقال : عَقَلَ الشيءَ يَعْقِلُهُ عَقْلاً» إِذا فَهِمَهُ (۲) .
.
والمراد هنا : أن الأمر لو قال لغيره : أبجد هوز» فإن ذلك لا يسمى
تكليفاً، إذ المعنى فيه غير مفهوم للمأمور ، وعدم فهمه له يجعله معرضاً عنه، لأن الأمر لا يتحقق مقتضاه إلا إذا عُقِل معناه.
(1)
:
انظر لسان العرب ٤٢٧/٥
(۲)
انظر لسان العرب ٤٥٩/١١
الجزء 1 — ص ٢٦١