۱۹۰
أقسام أحكام التكليف
فكَيْفَ يَكُونُ طَالِباً لِمَا هُوَ ذَاهِلٌ عَنْهُ؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاهِلاً عَنْهُ فَلَا يَكُونُ
طَالِباً لَهُ إِلَّا
والمراد بالتصور هنا الجواز العقلي بمعنى: أن العقل لا يحيل أن يكون الأمر بالشيء ذاهلاً عن ضده، أي: أنْ يُصْدِرَ أمره لغيره مريداً إيقاعه منه مع غفلته عن أضداد هذا الأمر.
قوله: فكيف يكون طالباً لما هو ذاهل عنه ؟): «كيف» أداة استفهام، ونوع الاستفهام هنا إنكاري يفيد التعجب والاستغراب، واسم «يكون» مضمر، تقديره: «الآمر»، أي: فكيف يكون الأمر طالباً لما هو ذاهل عنه؟ والمذكور هنا إنما هو نتيجة لمقدمة الدليل السابقة، إذ المعنى : إذا جاز عقلاً حدوث الأمر من الغافل عن أضداده ، فكيف يكون طالباً لما هو ذاهل عنه؟»، و«ما» في قوله لما هو موصولية بمعنى الذي»، والضمير هو » يعود إلى «الآمر»، والضمير في «عنه يعود إلى «ما» الموصولية المعبر بها عن «الشيء المضاد».
:
والمعنى المراد هنا : أن القصد تابع للعلم، ومَنْ جهل شيئاً كيف
يتوجه قصده إليه؟
وحيث جاز عقلاً صدور الأمر من الذاهل عن الضد له، دل ذلك على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده.
وهذا هو الدليل الأول للمعتزلة على مذهبهم في هذه المسألة. قوله: (فإن لم يكن ذاهلاً عنه اسم يكون» مضمر، تقديره: «الآمر» ، أي: فإن لم يكن الأمر ذاهلاً والضمير في «عنه» يعود إلى
«الضد».
قوله: (فلا يكون طالباً له: (لا) نافية، واسم يكون» مضمر، تقديره:
«الأمر»،
»، والضمير في «له» يعود إلى «الضد».
قوله: (إلا) أداة استثناء،
«لا»
وهي مع
في قوله: «فلا يكون تفيد
الحصر.
الجزء 1 — ص ١٩٠