الفصول في الاصول 01-02 — الصفحة ٧٩٣

للإمام أبي بكر الرازي الجصاص ١٩٥ سواه مما اختلفوا فيه ، إذا لم يجد فيه توقيفا ، ولا اتفاقا ، ولا سبيل إلى إثباتِه من طريق القياس والرأي · نظير ذلك : إِنَّا إِذا قُلْنا : إِنَّ َأقَلَّ الحَيْضِ ثَلاثَةُ أَيَّام ، وأكثره عشرة . فقيل لنا : لم قُلْتُم : إنَّه لا يَكونُ أقَلَّ من ثَلاثَةٍ ، ولا أكثر من عشرة ؟ جاز لنا أن نعتصم فيه بموضع الاتِّفاقِ ، على أنَّ هذين المقدارين يكونان حَيْضًا . ونَقولُ : إنَّ موضع الخِلافِ لم يثبت فيه اتفاق ولا توقيف ، فلم تثبته ولا سبيل إلى إثباتِه من طريق المقاييس فتسومنا إقامة الدليل عليه من هذه الجهَةِ . فإن قال قائل : فيَقولُ لك خَصمك : قد اتفقنا على أنها مأمورة بترك الصَّلاةِ في أوَّلِ يَوْم ترى فيه الدَّم ، فلا أزولُ عن هذا الاتفاق إلا بتوقيف أو اتفاق مِثْلِه . فيُوجب ذلك أن يكونَ أقَلُّ الحَيْض يَوْمًا واحدًا ، حَسبما ذكرته من الثلاثَةِ والعشرة . قيل له : لم تُؤْمر بترك الصَّلاةِ على جهة القطع مِنَّا بِكَوْنِ ذلك الدَّمِ حَيْضًا ، وإنما أمرناها أمرًا مُراعى ، والثَّلاثَةُ والعشَرَةُ مُتَّفَقٌ على أَنَّهَا حَيْضُ ، لا على جهة المراعاة والتَّرقُب بحال ثانية . ألا ترى : أنَّها مأْمُورَةٌ بِترك أوَّلِ صَلاةِ حَضَر وقتها بعد رُؤْيَةِ الدَّمِ وإن لم يكن رُؤْيَةُ الدَّم هذا القَدْر من الوقتِ حَيْضًا ، وإنما كان أمرُنا إيَّاها بذلك مُراعى ومُترقَبًا به حالا ثانيةً عند مخالفينا ، حُكمُها في رُؤْيَةِ الدَّمِ يَوْمًا ولَيْلَةً ، محمُولٌ على ذلك ، وأمَّا إذا صارت ثَلاثَةً ، فقد حصل اليَقينُ بِوُجودِ الحَيْض عند الجميع ، فلِذَلِكَ جاز لنا أن نقف عند الإجماع ، وتنفي ما سواه ما لم يرد فيه توقيف ولا ثَبَت فيه اتفاق . · ومن نظائِرِ ما ذكرنا في الحَيْضِ : مُدَّةُ أقَلَّ السَّفَرِ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَنَّ أَقَلَّ الإقامةِ خَمْسَةَ عَشَر يَوْمًا ، من باب قَصرِ الصَّلاةِ والإفطار ، وما جرى مجرى ذلك من الأحكام المعلقة بالسَّفرِ ، وهاتانِ المُدَّتانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهما ، فجاز لنا الوُقوفُ عندهما ، لإتفاق الجميع على اعتبارهما ونفي ما عداهما ، مِمَّا يُوجِبُ خِلافًا ، لعدم التَّوْقيف أو الاتفاق فيه ، وامتناع جواز القول فيه من طريق القياس ، وكذلك مُدَّةُ الحَمل قد اتَّفقوا أنها تكونُ سَنَتَيْنِ ، وما زاد فمُختلف فيه ، وإن لم يرد فيه توقف ، ولا حصل عليه اتفاق ، ولا مدْخَلَ لِلقياس فيه ، فلم تثبته
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.