الفصول في الاصول 01-02 — الصفحة ٦٧٩

للإمام أبي بكر الرازي الجصاص ΔΙ بدلالة ، وأما قوله تعالى : ولمن كان يرجو الله ﴾ [الإسراء : ٢١] فلا دلالة فيه على ما ذَكَره ، لأنَّ معناه لمن كان يرجو ثَوابَ الله ، أبان به عن استحقاقِ الثَّوابِ به ، واستحقاق النواب بالفعل لا يَدُلُّ على الوجوب ، لأنَّ النَّدْبَ بالتأسي يَستحقُ الثَّوابَ بِفِعله ، ولا يَدُلُّ على وُجوبِه وأمَّا تأويل من تأوَّله على معنى : يَخافُ الله واليَوْمِ الآخِر - غلط (۱) ، لأنَّ الرَّجاءَ غَيْرُ الخَوْفِ فى اللغةِ . ألا ترى أنَّك تقولُ : أرجو الثواب ، ولا تقول : أرجو العقاب . وإنّما تقولُ : أخافُ العقاب ، وقال تعالى : يرجون رحمته ويخافون عذابه ) [الإسراء : ٥٨] ، فالرَّجاءُ يَتعلَّق بضد ما يَتعلَّق به الخَوْفُ حمله على غير الحقيقةِ ، وصَرفه إلى ضِدّ مُوجِبِه فغَيْرُ جائز 6 وأيضا : لو دلّ على الوُجوبِ لَما دلَّ على موضع الخلاف ، لأنه كان حينَئِذٍ يقتضي وُجوبَ النَّاسي به ، ليَكونَ فعلا مُساويًا لِفِعله في الحكم ، فإذا لم أعلم أنَّ فعله على جهة الوُجوبِ ، ثُمَّ فعلته أنا على وجه الإيجاب ، فلَيْسَ ذلك تأسيا وأيضا : فإِنَّ التَّأسي بالنَّبي عليه السلام طاعةٌ ، وإذا فعله هو نَذبًا أو إباحَةً بِبَعض وفعلته أنا على الوُجوب فقد خالفته ، ومُخالَفتُه لَيْسَتْ بطاعة . وأيضا : فلمَّا كان معلوما تعذرُ التَّأسي به في كل أفعاله ، لأنَّ ذلك يُوجِبُ لزوم سائر أحواله ، وذَلِكَ مُمتنع ، صار ما بدر إليه من التَّأسي به مُتعلقًا أفعاله ، لاستحالَةِ اعتقادِ العُمُومِ فيه . فصار تقديره : لَكُمُ النَّأْمِّي به في بَعض أفعاله ، فيحتاج إلى دلالةٍ أُخرى غير اللفظ في إثبات الوجه الذي يتأسى به فيه فإن قيل : قوله تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوه ) [الحشر : ٧] يَدُلُّ على أنَّ ما فعله يَجِبُ علَيْنا فِعلُ مِثْلِه ، لأنَّه مِمَّا أتى به الرسول عليه السلام ، ولأنَّه لا فرق بين قوله : ما آتاكم الرسولُ ) [الحشر : ۷] وبَيْنَ [قوله] (۲) لو قال : ما أتى الرَّسولُ به فخذوه، كما لا فرق بين قوله : ما نهاكم عنه ) [الحشر : ۷] وبَيْنَ ما لو قال : ما نهى عنه فانتهوا عنه (1) الصحيح لغة ، أن يقال : «فغلط ، لأن الفاء تدخل وجوبًا على جواب «أما» (۲) زيادة ليست بالأصل
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.