للإمام أبي بكر الرازي الجصاص .
٥٥٩
وأيضا : فإن خبر النبي عليه السلام بَدَءٌ فإنما كان مع دُعائِهِ لِلنَّاسِ إلى العلم بصدقه وصحة نبوته ، وكل من دعا إلى العلم بِصِحْةِ خَبَرِه ، وكذلك نَقولُ في كل ما كان سبيله وقوع العلم بِخَبَرِه من الأخبارِ ، فَغَيْرُ جائز الاقتصار به على الخَبَرِ مُجردًا دونَ مُقارنَةِ الدَّلائِلِ المُوجِبَةِ لِصِحْتِه . ثُمَّ إذا صَحْتُ نُبُوَّتُه بالمعجزاتِ التي أظهرها الله له ، صارت تلك الدَّلائِلُ مُوجِبَةً لِصِدْقٍ إخباره في جميع ما يُخبِرُ به . وأما أخبارُ الآحاد في أحكام الشرع ، فإنّما الذي يَلْزَمُنا بها العمل دونَ العلم . فالمستدل بأخبار النبي عليه السلام على نَفي خبر الواحدِ مُعتقِدٌ لِما وصفنا . وأيضا : فإن هذا القولَ مُنتقَضّ على قائله في الشهادات ، وأخبار المعاملات ، في الفتيا ، وحكم الحاكم ، ونحوها ، لأن هذه الأخبار مقبولة عند الجميع ، مع تفردها من الدَّلائِلِ المَوجِبَةِ لِصِحْتها
.
وأما قوله : إن ذلك يُوجِبُ كَوْنَ المخيرِ أعلى منزلَةٌ من النَّبي عليه السلام فلَيْسَ كما ظَنَّ ، لأنه إنّما يَكونُ لو قُلْنا : إنَّ خبر النبي عليه السلام لا يُوجِبُ العلم بِمُجرَّدِه ، حتّى تُقارِنَه دلائِلُ غيره توجِبُ صحته ، وخَبَرُ غيره يُوجِبُ العلم
بمجرده دونَ مُقارِنَةِ الدَّلائِل له
·
منه
فأما إذا قُلْنا : إنّما يُقبَلُ خبرُ الواحدِ المُخبِر غَيْره عن النبي عليه السلام في لزوم العمل به ، دون وقوع العلم بِصِحْتِه ، والقَطع على عينه ، وقُلْنا : إنَّ خبر النبي عليه السلام لما اقتضَى وُقوع العلم بِصِحَّةِ خَبَرِه ، وما دعا إليه ، احتاج إلى الدَّلائِلِ المُوجِبَةِ لِصِدْقِه ، فلم تجعل الخير عن النَّبيِّ عليه السلام أعلى منزِلَةً . عليه السلام في خَبَرِه ، ولو كان هذا كما ظَنَّ السَّائِلُ لَلَزِمه أن يكونَ المُخبِرُ بأخبارِ المعاملات والشهادات والفتيا والحكم - أعلى منزِلَةٌ من النَّبي عليه السلام ، لقبول خَبَرِهم بلا دلالَةٍ تُقارِنُه مُوجِبَةٍ لِتصديقه ، وامتناعه من قبول خبر النبي عليه السلام ، إلا بعد إقامةِ الدَّلائِل على صدقه
•
***
الجزء 1 — ص ٥٥٩