للإمام أبي بكر الرازي الجصاص .
٤٩٣
باب
القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء عليهم السلام قال أبو بكر رحمه الله : اختلف أهل العلم في ذلك :
فقال قائلونَ : لا يَلْزَمُنا الاقتداء بمن كان قبل نبينا عليه السلام في شَرائِعهم ، لأنهم لم يَكونُوا مبعوثينَ إلَيْنا ، وإنما المبعوث إلَيْنا نَبينا عليه السلام ، وإنما يَلْزَمُنا شَريعتُه خاصَّةً دونَ شَرائِع غيره من الأنبياء عليهم السلام .
وقال آخرون : كلُّ ما ثَبَت من شَرائع من كان قبله من الأنبياء - ما لم يثبت نسخه - فهو لازم لنا ، ثابِتُ الحكم علينا . والوصول إلى معرفتِه ، بأن يَذكر الله تعالى في كتابه أنَّ حُكم كَيْت وكَيْت قد كُنتُ شَرعتُه لِبَعض الأنبياء ، ويُخبِرُنا بذلك النبي عليه السلام ، ولم يثبت أنَّه منسوخ ، فَيَلْزَمُنا ذلك ، على حَسَبِ ما كان يَلْزَمُنا لو شَرعه النَّبيُّ عليه السلام .
وأما ما لم يثبت من ذلك من أحد هذين الوجهين فلا اعتبار به ، لأنَّ أهلَ الكِتاب قد غَيَّروا كَثيرًا من أحكامه وبَدَّلوها ، فلا يُلْتفتُ إلى رِوايَةِ من حكى من المسلمين : أنَّ في التَّوْراةِ أو الإنجيل كذا ، ولا إلى رواية أهل الكتاب عن كتبهم أيضا ، لأنَّ قولَ هَؤُلَاءِ غَيْرُ مقبول في إثبات الشريعةِ ، بِكُفرهم وضلالهم . وقد احتج محمد بن الحَسَنِ رحمه الله في كتاب الشرب ، لإجارة المهايَاةِ في الشِّربِ ، بِما حَكى الله تعالى في كتابه في قِصَّةِ صالح وقومه ، حين قال تعالى : ونبهم أنَّ الماء قسمةٌ بَيْنَهم كلُّ شِرب مُحتضَرٌ ﴾ [القمر : ۲۸] وقال تعالى : وهذه ناقَةٌ لها شربٌ ولَكُم شربُ يَوْمٍ معلوم ﴾ [الشعراء : ١٥٥] . وهذا يَدُلُّ دلالةً بَيِّنَةً : أنَّه كان يرى أنَّ ما لم يَثْبُتْ نُسخه من شَرائع الأنبياءِ المُتقَدِّمِينَ فهو (۱) لازم لنا . ثُمَّ جائِز لنا أن يُقال : إنَّه إنّما رآه لازما لنا لأنَّ عنده أنَّه قد صار شريعةٌ لِنَبينا
(1) في الأصل : «فهؤلاء»
الجزء 1 — ص ٤٩٣