للإمام أبي بكر الرازي الجصاص
٤٦٣
عليه السلام مُعجِز بالنظم وإن كان عليه السلام أفصَحَ الخَلْقِ ، ولو كان كلامه معجزا لكانَ مُساويًا لِلقُرآنِ في إعجاز النظم ، وهذا خلف من القول ، لأنَّ القُرآنَ
هو المختص بإعجاز النظم دونَ سَائِرِ الكَلامِ .
ولو كان كَلامُ النَّبي عليه السلام مُعجِزًا لتحدى به العرب كما تحداهم بالقُرآنِ ، ولاستغنى النَّاسُ به عن طَلَبِ الشَّبَه لِمُبَايِنَتِه لِكَلام غيره من البَشَرِ في إعجاز نَظمه كما بانَ القُرآنُ من سائر الكلام بالنظم المعجِزِ والتأليف البديع الذي ليس في وسع أحدٍ من الخَلْقِ الإثيانُ بِمِثْلِهِ ، فَبَطَلَ هذا القسم .
وإن كان مُراده الحكم الثَّابِت من جهةِ السُّنَّةِ ، فإِنَّ أحدًا من المسلمين لا يقولُ : إِنَّ لِغيرِ النَّبي عليه السلام من الخَلْقِ أن يَشرع الشرائع ويبتدع الأحكام ، فلا معنى لذكره هاهنا إذ ليس هو موضع الخلاف ، لأنَّ كَلامنا إنَّما هو في نَسخِ السُّنَّةِ بالقُرآنِ الذي لا شبه له من قول أحدٍ من الخَلْقِ لا في نَسخها بما له شَبَه كلام من كلام المخلوقين ، وعلى أنَّه لو ثبت أنَّ السُّنَّةَ لا شبه لها من قول أحدٍ من المخلوقين - على أي وجه حصل معنَى كَلامِه - لَما دلَّ على أنَّ القُرآنَ لا يَنسَخُها ؛ لأنَّ القُرآنَ لا شبه له من قول أحدٍ من الخَلْقِ ، ويَنسَخُه القُرآنُ فكذلك السُّنَّةُ لا يَكونُ لها شبه من قول الخَلْقِ ، ويَنسَحُها القُرآنُ الذي لا يُشبه قول المخلوقين فلم يحصل له من كلامه في هذا الفصل وجه الدَّلالة على منع نسخ السُّنَّةِ بالقُرآنِ. قال الشافعي بعد ذلك : ( ولو جاز أن يُقال : قد سَن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونُسِخَتْ سُنَّته بالقُرآنِ ، ولا يُوْثَرُ عن النَّبيِّ عليه السلام السُّنَّةُ النَّاسِخَةُ ، جاز أن يُقال فيا حَرَّم رسولُ الله تعالى من البيوع كُلّها : قد يُحتمل أن يكونَ حَرَّها قَبلَ أن تنزل عليه وأحَلَّ الله البيع وحَرَّم الرّبا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] وفيمن يُرجم من الزنا قد يُحتمل أن يكونَ الرَّجمُ قَبلَ نُزولِ قوله تعالى : الزَّانِيَةُ والزَّاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مِائَةَ جلدة ) [النور : ٢] .
(1)
قال أبو بكرٍ : وهذا الفصلُ نَظيرُ ما تقدَّم ؛ لأنَّه قال : ونُسِخَتْ سُنَّتُه بالقُرآنِ ، ولا يُؤثر عن النَّبي عليه السلام السُّنَّةُ النَّاسِخَةُ فَأَطلقَ نَسخَها بالقُرآنِ ثُمَّ
(۱) انظر الرسالة ص (۱۱۲) .
الجزء 1 — ص ٤٦٣