٣٤٨
الفصول في الأصول
الدَّيْنُ في ذِمَّةِ المُبرِئ ، وكان بمنزِلَةِ الهبة المقبوضَةِ فلَم يَخلُ أن تكون صحتها مُتعلِّقَةٌ بالقول وبمعنى آخر يَنضَمُّ إليه . ومِن جِهَةٍ أخرى : أنَّ حكم الملك الواقع بالهبة
مخالف لحكم الواقع بالبيع لما تتعلَّق بكلّ واحدٍ من الأحكام التي لا تتعلق بالآخَرِ وليس حكم الطَّلاقِ الواقع بِبَدل مُخالِفًا لِحُكم وقوعه بغيرِ بَدل . وكذلك العشق والصُّلْحُ من دم العمدِ من دم العمدِ ، فلمَّا لم يختلف حُكمُ هذه الأشياء في نفسه ، سواءٌ وقعت بِبَدل أو غيرِ بَدل - وجب أن لا يُؤَثر فسادُ البَدل في وقوعها على الوجه الذي كان يقع عليه لو لم يكن هناك بدل ، لأنَّ الموقع في الحالين واحدٌ غَيْرُ مُختلف الحكم في
نفسه
ولا كان المملوك بالبيع حُكمه في نفسه مُخالفًا لحكم المملوك بالهبة كان لفسادِ البدل تأثير في منع صحتِه لأنه لا يخلو من أن يكون واقعا على غيرِ بَدل أو على بدل فاسِدٍ على ما شُرِطَ ، فإن أوقعناه على غيرِ بَدل كُنَّا قد ألزمناهما عقد هبة لم يعقداها ، وإن أوقعناه على بَدل فاسِدٍ فواجِبْ أن يَفسُد البَيْعُ بِفسادِ البَدل ، إِذْ لا يَصِحُ إلا بِبَدل صحيح . وهذا الاعتبار الذي ذكرناه في العُقودِ واجِبْ فيما سبيله أن يكونَ قُربَةً إذا أوقعه على وجه منهي عنه في أنَّ النَّهي متى تناول معنى في نفس
เ
الفعل أو في شُروطِه التي تخصه فما كان من ذلك مُختلِفًا فيه فَإِنَّه يَقَعُ على فسادٍ ولا يُجزى عن الواجب عليه في ذِمَّتِه ، وما لا خلاف فيه أنَّه من شروطه وبه تتعلق صحته فإنه متى أخَلَّ به بَطَلَ حُكم فعله رأسًا فصار بِمنزِلَةِ ما لم يفعله فالأوَّلُ : مثلُ الصَّلاةِ عند طلوع الشمس ، والصَّلاةِ بغير قراءة ، هي فاسدة إذا وقعت على هذا الوجه ولم يُخرجها الفسادُ من ثباتِ حكمها على فسادٍ ولَم يجزه من ذلك عن الفرض ، وإن ضحك فيها أعاد وأعاد الوضوء عند أبي حنيفة
•
وأبي يُوسُف والثَّاني : مثلُ الكَلام في الصَّلاةِ ، والصَّلاةِ بِغَيرِ طَهَارَةٍ ، فوُجودُ الكَلامِ فيها يَمنَعُ بَقاءَ حُكمها ناسيا كان أو عامدًا ، وكذلك عدمُ الطَّهَارَةِ يَمنَعُ صِحةَ فِعلها وثبوت حكمها ؛ لأنَّه لا خلاف أنَّ ترك الكلام فيها من شروطها ، وأنَّ وُجود الطَّهارةِ شَرطٌ في صِحَّةِ فِعلها فمتى أخَلَّ بذلك خَرج منها ، وكان نظيرها من عُقودِ البياعات العقد على حُرِّ وميتة ودم ومُدبَّرٍ
الجزء 1 — ص ٣٤٨