۱۷۲
الفصول في الأصول
وقال تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدة ) [النور : ٤] وما دونها ليس بحد ، وقال تعالى : (والمطلقات يتربَّصنَ بأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] ونحو ذلك من المحصورة تدلُّ على أنَّ ما عداها فحكمه بخلافها .
المقادير
قيل له : ليس هذا مما ذكرنا في شَيْءٍ ؛ لأنَّ قوله تعالى : (فتحرير رقبة مُؤْمِنَةٍ ) [النساء : ۹۲] تخصيص في الحكم لا المحكوم فيه ، وإنما كان كلامنا في تخصيص المحكوم فيه بالذكرِ إِذا نُصِبَ عليه الحكم ، هَلْ يَدُلُّ على أنَّ ما عداه من الأشياء المحكوم فيها حكمه بخلاف حكيه ؟ نحو قوله تعالى : (وإن كُنَّ أُولاتِ حمل فأنفقوا علَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَملَهنَّ ﴾ [الطلاق : ٦] فخَصَّ المحكوم فيهِنَّ ثُمَّ نَصَبَ علَيْهِنَّ الحكم ، ونحو قوله في خمس من الإِبِلِ السَّائِمةِ شاة» (١) ، فذكر الحكم فيه ثُمَّ نَصَبَ الحكم عليه
ونحو قوله تعالى : ومن قَتلَه مِنكُم مُتعمِّدًا فجزاءٌ مثلُ ما قَتلَ من
·
النَّعم)
[المائدة : ٩٥] فخص حالَ العمدِ ونَظائِرُ ذلك وأما قوله تعالى : فتحريرُ َرقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] فإنما فيه تخصيص الرَّقَبَةِ الواجِبَةِ بِشَرط الإيمانِ ، والأمرُ يَقتضي الوُجوبَ ، فصارت صفة الإيمانِ لِلرَّقَبَةِ مُوجبَةَ الأمرِ فَلَم يَجُز إسقاطه ، وقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رِجالِكُم ) [البقرة : ۲۸۲] من هذا القبيل أيضًا ؛ لأنَّه تخصيص الحكم بصفة قد لفظ الإيجاب فلم يَجُز إسقاطه ؛ لأنَّ في تجويز أقل من شاهدين إسقاط الوُجوب الذي تضَمَّنَه الأمرُ في قوله تعالى : فاستشهدوا )
تضَمَّنَها
وأما قوله تعالى : (فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم من النِّساءِ مثنى وثلاث ورباع) [النساء : ٣] فَإِنَّه أعلَمنا بَدْءًا جميع ما يَحلُّ لنا النِّساءِ ، ثُمَّ فشره بالعددِ من
المذكور ، فصار تفسيرًا لجميعه ، فلم يبقَ مِمَّا أحَلَّ الله تعالى شيئًا لم يَذْكُره ؛ فَلِذَلِكَ
لم يَجُز مُجاوزته
•
وأما قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهر ) [النساء
(1) الحديث رواه أبو داود في سننه ، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ، حديث (١٥٦٨) . وليس فيه ذكر
:
السائمة
الجزء 1 — ص ١٧٢