الفصول في الاصول 01-02 — الصفحة ١٤٣

للإمام أبي بكر الرازي الجصاص ١٢٥ فإن قال قائِلٌ : موضِعُ الكَفَّارَةِ في قتل العمد منصوص عليه ، وعدمُ الإيمان في رقَبَةِ الظُّهَارِ غَيْرُ منصوص عليه ، فمتى قسنا رقَبَةَ الظَّهَارِ على رقَبَةِ القَتْلِ في تقييدها بِشَرط الإيمان فإنّما قِسنا غير المنصوص على المنصوص . وكذلك قياسُ كَفَّارَةِ قَتْلِ العمدِ على الخَطَاً . قيل له : قد نَصَّ الله تعالى على رقَبَةٍ مُطلَقَةٍ ، فَكُلُّ ما تناوله هذا الاسم فهو منصوص عليه داخل تحته ، فمتى ألحقناها برقَبَةِ القَتْل فقد قسنا المنصوص عليه . وكذلك حكم قتل العمدِ منصوص عليه غَيْرُ مشروط فيه الكفارة فمتى قسناه الكفَّارة فيه فقد قسنا المنصوص عليه ، ولو جاز أن يُقال : إنَّ على الخطأ بإيجاب هذا ليس بقياس المنصوص ، لجاز قياسُ الأُمّ على الابنَةِ فِي شَرط الدُّخول ؛ لأنَّها مُهمة ليس فيها شَرطُ دخول ولا غيره ، ولجاز قياسُ التَّيَمُّم على الوضوء في وُجوبِ استعماله في أربعة أعضاء ؛ لأن العُضوينِ الآخَريْنِ غَيْرُ منصوص عليهما في التَّيَتُم ، ولَجَاز قطعُ يَدِ السَّارِقِ ورجله قياسًا على المحارب ؛ لأن الرّجلَ غَيْرُ منصوص عليها في السَّرِقَةِ . فلمَّا امتنع هذا بالاتِّفاقِ علمتَ أنَّ هذا الضرب من لا يسوغ فيه ، ولا في نَظائِرِه فإن قيل : فقد قست جزاء الصَّيْدِ في الخَطَاً على العمدِ ، والنَّصُّ وارد في القياس. العمد لقوله تعالى : ومن قَتَلَه مِنكُم متعمدا ﴾ [المائدة : ٩٥] . قيل له : لأنَّ الخَطَأ غَيْرُ منصوص عليه في الصَّيْدِ ، والمنصوص عليه هو العمد ، فجاز اعتبار ما ليس بمنصوص عليه بالمنصوص وكَفَّارَةُ الظَّهَارِ والقَتْلِ جميعًا منصوص عليهما ، وكذلك ذكرُ قَتل العمدِ والخَطَاً منصوص على كل واحد منهما . وكما اتَّفقوا على أنَّ كَفَّارةَ القَتْلِ لا تُقاسُ على كَفَّارةِ الظُّهارِ في باب إيجاب الإطعام فيها عند عدم الصَّوْمِ وإن كان الإطعامُ غَيْر منصوص عليه في كَفَّارَةِ القَتْلِ فإن قال : إنما لم نَقِس كَفَّارةَ القَتْلِ على الظُّهار في جواز الإطعام عند الرَّقَبَةِ والصَّوْمِ ؛ لأن كَفَّارةَ القَتْلِ لا عظم أمرُها بِشَرطِ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ لم يَجُز لنا تخفيف حكمها بجواز الإطعام عند عدم الرَّقَبَةِ والصَّوْمِ قياسًا على الظهارِ ؛ لأن فيه وَضفُها على غير الوجه الذي ورد إيجابها في الأصل . عدم قيل له : فامتنع بهذه العلَّةِ قياسُ رقَبَةِ الظُّهَارِ على القَتْلِ بِشَرط الإيمان ؛
الجزء 1 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.