١٦٢
( مبحث الاقتداء بافعال العلماء )
حصل للمقتدي به علما أوظنا واياه قصد المقتدى باقتدائه فصار كالاقتداء به في
الأمور المتعينة والثالث ان هذا الاقتداء يلزم منه التناقض لانه انما يقتدي به بناء على انه كذلك في نفس الأمر ظنا مثلا . ومجرد تحسين الظن لا يقتضى انه كذلك في نفس الأمر لا علما ولا ظناً. واذا لم يقتضه لم يكن الاقتداء به بناء على انه كذلك في نفس الأمر . وقد فرضنا انه كذلك هذا خلف متناقض . وانما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن والفرق بينهما ظاهر لأمرين * احدهما ان الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا بقيد كونه في نفس الأمر كذلك حسبما دلت عليه الأدلة الظنية بخلاف تحسين الظن فانه يتعلق به كان في الخارج على حسب ذلك الفن اولا * والثاني ان الظن ناشىء عن الأدلة الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه وتحسين الفان أمر اختياري للمكلف غير ناشيء عن دليل يوجبه . وهو يرجع الى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفى والاثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدي به . فاذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسن قواه وثبته بتكراره على فكره ووعظ النفس في اعتقاده واذا أتاه خاطر الاحتمال الآخر ضعفه وتفاه وكررا تقيه على فكره ومحاه عن ذكره فان قيل اذا كان المقتدي به ظاهره والغالب من أمره الميل الى الأمور الأخروية والتزود للمعاد والانقطاع الى الله ومراقبة احواله فيما بينه وبين الله . فالظاهر منه ان هذا الفرد المحتمل ماحق بذلك الأعم الأغاب شأن الأحكام الواردة على هذا الوزان فالجواب ان هذا الفرداذا تعين هكذا على هذا الفرد فقد يقوي الظن بقصده الى الأحتمال الأخروى فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله ولكن ليس هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن بل على نفس الظن المستند الى دليل يثيره . والظن الذي يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سبباً لبناء الأحكام عليه . وفرض مسألتنا ليس هكذا بل على جهة ان لا يكون لأحد الاحتمالين
الجزء 4 — ص ١٦٢